اللجنة النقدية تقرر إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.75%
-
للحرب تأثيرات اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية. إن درجة عدم اليقين بشأن النطاق المتوقع للحرب ومدتها كبيرة جداً، وهذا له أيضاً انعكاسات على درجة الضرر الذي سيلحق بالنشاط الاقتصادي.
-
الاقتصاد الإسرائيلي قوي وقد تمكن في الماضي من التعافي من أزمات صعبة. تدل المؤشرات الاقتصادية المختلفة منذ بداية الحرب، كما كان متوقعاً، على انخفاض النشاط في النظام الاقتصادي، لكن بعد عدة أسابيع من الحرب، يبدو أن النظام الاقتصادي يمر بحالة انتعاش في بعض مكونات النشاط.
-
التضخم معتدل ولكنه لا يزال أعلى من الهدف. التوقعات والتنبؤات الخاصة بالتضخم تقع ضمن الهدف.
-
بعد الانخفاض الحاد في قيمته في الأسابيع الأولى من الحرب، طرأ ارتفاع حاد في قيمة الشيكل، وتجاوز سعر صرف الشيكل مستواه عشية الحرب عند مستواه الأدنى. لا يزال خطر انخفاض قيمة الشيكل، على خلفية تقلبات سعر الصرف في الفترة الأخيرة، يشكل خطراً على وصول التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
-
خفضت شعبة البحوث توقعات النمو وتقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في كل من عامي 2023 و2024. تتميز التوقعات بمستوى عالٍ جداً من عدم اليقين وتشمل تقديرات بأن تصل نفقات الحكومة على الحرب إلى حوالي 160 مليار شيكل. من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 نحو 63% ونحو 66% على التوالي.
-
حجم النشاط في سوق الإسكان لا يزال معتدلاً وهناك صعوبات تشغيلية في قطاع الإسكان نتيجة للحرب. في الأشهر الاثني عشر الأخيرة، انخفضت أسعار الشقق بنسبة 0.2%. وطرأ انخفاض على بند خدمات الإسكان المملوك بنسبة 0.3%، واستمر معدل الزيادة السنوي في الاعتدال ووصل إلى 4.9%.
-
في سوق الائتمان، تم تسجيل تباطؤ في الائتمان المصرفي للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر. قام بنك إسرائيل بتفعيل عدد من أدوات السياسة المخصصة لدعم عملية تخصيص الائتمان لهذا القطاع.
على خلفية الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على تحقيق استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. سيتم تحديد مستويات سعر الفائدة وفقًا لتطورات الحرب وعدم اليقين الناجم عنها. في حال استقرار الأسواق المالية واستمرار بيئة التضخم بالاعتدال باتجاه النطاق المستهدف، ستتمكن السياسة النقدية من التركيز بشكل أكبر على دعم النشاط الاقتصادي.
تدخل دولة إسرائيل الأسبوع الثامن من حرب “السيوف الحديدية”. كان للحرب عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية. وتدل مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الحرب إلى انكماش النشاط التجاري للنظام الاقتصادي، إلى جانب انتعاش تدريجي مؤخراً. إن درجة عدم اليقين بشأن النطاق المتوقع للحرب ومدتها كبيرة جداً، وهذا له أيضاً انعكاسات على درجة الضرر الذي سيلحق بالنشاط الاقتصادي. إن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ومستقر ومبني على أسس متينة، وقد تمكن في الماضي من التعافي من أزمات صعبة. منذ اندلاع الحرب، اتخذ بنك إسرائيل مجموعة من التدابير السياسية لمساعدة الجمهور والنظام الاقتصادي على مواجهة تبعات الحرب. وعلى الرغم من أن التقلبات في الأسواق قد هدأت وأن الأسواق المالية تعمل بشكل صحيح، إلا أن هوامش المخاطرة في النظام الاقتصادي لا تزال عند مستوى مرتفع. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من وجود انخفاض معين في توقعات التضخم، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن آثار الحرب على العرض والطلب في النظام الاقتصادي.
ارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك لشهر تشرين أول 2023 بنسبة 0.5%. وتراجع معدل التضخم في الأشهر الاثني عشر الماضية بشكل طفيف ولكنه ظل أعلى من الحد الأعلى للهدف وبلغ 3.7% (الشكل 1). وبعد استثناء الطاقة والخضار والفواكه، بلغ التضخم في العام الأخير 3.7%، وبعد استثناء إضافي لآثار الضرائب والتنظيم، بلغ التضخم 3.5% (الشكل 2). وانخفض المعدل السنوي للزيادة في المكونات غير القابلة للتداول في المؤشر، والتي تشمل بشكل أساسي خدمات الإسكان والصناعات الخدمية، ولكنه بقي مرتفعاً وبلغ 4.2%. وكان معدل الزيادة في المكونات القابلة للتداول ضمن المؤشر أكثر تقلباً وبلغ 2.9% (الشكل 3). انخفضت التوقعات من سوق رأس المال وتوقعات التضخم للسنة الأولى وأصبحت ضمن الهدف (الشكل 6). كما انخفضت التوقعات للعام الثاني وما بعده وهي ضمن النطاق المستهدف (الشكل 7). على خلفية الانخفاض على الطلب وإلى جانب القيود على العرض بسبب الحرب، هناك عدم يقين كبير أيضاً بشأن تطورات التضخم في الفترة المقبلة. تقدر اللجنة أن السياسة النقدية الحالية تدعم اقتراب التضخم من الهدف. إلا أن خطر انخفاض قيمة الشيكل، بسبب تقلبتن سعر الصرف في الفترة الأخيرة، لا يزال يشكل خطرا على معدل التضخم.
بعد الانخفاض الحاد في قيمته خلال الأسابيع الأولى من الحرب، طرأ ارتفاع حاد في قيمة الشيكل، وتجاوز سعر صرف الشيكل مستواه عشية الحرب. منذ قرار سعر الفائدة السابق، ارتفع سعر الشيكل مقابل الدولار بنسبة 8%، ومقابل اليورو بنسبة 5.3%، ومن حيث القيمة الاسمية الفعلية بنسبة 6.4% (الشكل 8). منذ بداية العام، تراجع الشيكل أمام معظم العملات الرئيسية في العالم (الشكل 9) مع تقلبات عالية في قيمته. ونتيجة لتأثيرات الحرب وبغرض تحقيق استقرار الأسواق، أعلن بنك إسرائيل بتاريخ 9.10.2023 عن خطة لبيع عملات أجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار، باع البنك منها خلال شهر تشرين الأول 8.2 مليار دولار.
قامت شعبة البحوث بتحديث توقعاتها للاقتصاد الكلي وفقًا للمعلومات التي تم جمعها حتى الآن من الحرب. تم وضع التوقعات الحالية على افتراض أن التأثير المباشر للحرب على النظام الاقتصادي سيستمر حتى عام 2024 مع انخفاض في حدته. وذلك على الرغم من الافتراض الوارد في توقعات تشرين الأول بأن يتركز التأثير المباشر في الربع الرابع من عام 2023. وعلى غرار توقعات تشرين الأول، تفترض الشعبة أن تتركز الحرب بشكل أساسي على جبهة واحدة. تشمل التوقعات تقييماً للآثار المالية للحرب. وبحسب تقديرات الشعبة، من المتوقع أن تصل نفقات الحكومة بسبب الحرب (الإجمالية، قبل خصم المساعدات من حكومة الولايات المتحدة وخفض النفقات الأخرى) إلى حوالي 160 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2025، وتتوقع خسارة في الإيرادات تبلغ حوالي 35 مليار شيكل. وبطبيعة الحال، تتميز التوقعات بمستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، من بين أمور أخرى بسبب عدم اليقين بشأن مدة الحرب ونطاقها وطبيعتها.
خفضت الشعبة توقعات النمو وهي تقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في كل من عامي 2023 و2024 (الشكل 16). ومن المتوقع أن يصل متوسط معدل البطالة الواسع في سن العمل الأساسي (25-64) في عامي 2023 و2024 إلى 4.3% و4.5% على التوالي. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في الربع الرابع من عام 2024 إلى 2.4%. ولا تزال التقديرات بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2024 في الوقت الحاضر عُرضة لقدرٍ كبيرِ من عدم اليقين فيما يتعلق بتأثيرات الحرب وقرارات الحكومة بشأن تحديد أولويات التعامل مع الاحتياجات الأمنية والمدنية الناجمة عنها. وعلى ضوء تأثيرات الحرب، من المتوقع أن يؤدي الضرر الذي لحق بالنشاط الاقتصادي إلى انخفاض الإيرادات من الضرائب، في حين سيرتفع في الوقت نفسه الإنفاق الحكومي على برامج المساعدات الأمنية والمدنية. وبحسب تقديرات الشعبة، من المتوقع أن يتجلى كل ذلك في زيادة العجز في الموازنة الحكومية ليبلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي و5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 على التوالي. وعلى ضوء ذلك، من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 حوالي 63% وحوالي 66% على التوالي.
بحسب بيانات المحاسبة الوطنية التي نشرتها دائرة الاحصاء المركزية كان معدل النمو قبل الحرب جيداً، ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 2.8% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 (الشكل 16)،. يتبين من تحليل البيانات أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في النظام الاقتصادي أشار في حينه إلى مستوى نشاط مرتفع. وكان مستوى الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث فوق مستوياته المعتادة لمدة ثمانية أرباع متتالية.
دلت المؤشرات منذ بداية الحرب كما كان متوقعاً إلى انخفاض النشاط في النظام الاقتصادي، لكن بعد عدة أسابيع من الحرب يبدو أن الاقتصاد يمر بمرحلة انتعاش في بعض مكونات النشاط. انخفض الرصيد الإجمالي لمسح اتجاهات الأعمال الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية لشهر تشرين الأول، ويعكس الآن التقييمات السلبية للمصالح التجارية فيما يتعلق بوضعها. في تشرين الثاني أفادت الشركات التي تمثل حوالي 45% من قطاع الأعمال أن انخفاض الطلب هو المعيق الرئيسي للنشاط. ويكون تأثير هذا المعيق أقوى في الفروع الأكثر حساسية للظروف الأمنية مثل فرع الخدمات الغذائية (المطاعم وقاعات الاحتفالات).
يؤدي الانخفاض في الطلب إلى انخفاض الاستهلاك الخاص كما يتبين من حجم المشتريات ببطاقات الائتمان. وفي شهر تشرين الأول، حدث انخفاض حاد في المشتريات ببطاقات الائتمان لمعظم المنتجات، باستثناء المنتجات الأساسية التي سجلت قفزة لفترة قصيرة. من ناحية أخرى، كان هناك انتعاش في حجم المشتريات ببطاقات الائتمان في معظم الفروع خلال شهر تشرين الثاني، لكن مستوى المشتريات لم يعد بعد إلى مستواه عشية اندلاع الحرب. ارتفع العجز الحكومي إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في تشرين الأول. وكان إجمالي تحصيل الضرائب في تشرين الأول 2023 أقل من حيث القيمة الحقيقية بنحو 8.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وبقي حجم صادرات السلع والخدمات مستقراً (الشكل 25)، واستمر استيراد السلع بالانخفاض في الأشهر الأخيرة (الشكل 26).
كان سوق العمل عشية الحرب في بيئة توظيف كاملة. وانخفض معدل التوظيف بشكل طفيف في تشرين الأول (15+، 61% معدل موسمياً). نتيجة للحرب، قفز معدل البطالة الواسع [1]، والذي يشمل العاملين المتغيبين لأسباب اقتصادية، من 3.6% في أيلول إلى 9.6% في تشرين الأول. ومنذ بداية تشرين الأول، استقبلت دائرة التوظيف نحو 170 ألف باحث جديد عن عمل، مقارنة بـ 30 ألفًا فقط في الفترة المقابلة من العام الماضي. التعريف الواسع للبطالة لا يشمل العمال الذين تغيبوا عن العمل لأسباب أخرى مثل: التجنيد للخدمة الاحتياطية، رعاية الأطفال بسبب أغلاق المؤسسات التعليمية وغيرها. وبلغ حجم المتغيبين عن العمل لأسباب أخرى (والتي قد تكون مرتبطة بالحرب) 10.9% إضافية من القوى العاملة. وتدل هذه المؤشرات مجتمعة على انخفاض كبير في حجم التوظيف في النظام الاقتصادي في شهر تشرين أول. وأشار مسح سريع أجرته دائرة الاحصاء المركزية في تشرين الأول إلى أن غياب العمال هو المعيق الرئيسي لنشاط قطاع الأعمال، لكن تقارير تشرين الثاني تشير بالفعل إلى تحسن في هذه المعطيات. ووفقا لنتائج هذا المسح، فإن الضرر الأكبر لحق بقطاعي الخدمات الغذائية والبناء. ومن ناحية أخرى، كان الضرر الذي لحق بالتوظيف في صناعة خدمات التقنية الفائقة معتدلاً، فقد أفادت الشركات التي توظف حوالي 90٪ من إجمالي العاملين في هذه الصناعات بأن معظم موظفيها حضروا إلى العمل. كما انخفض الطلب على العمال في شهر تشرين الأول في جميع الفروع باستثناء فرع البناء حيث يوجد نقص في العمال بسبب انهاء عمل العمال الفلسطينيين ومغادرة العمال الأجانب. قد يسبب النقص الحاد في العاملين في فرع البناء ضرراً بعيد المدى على النشاط في هذا القطاع الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي.
في الوقت نفسه، يستمر حجم النشاط في سوق الإسكان في الاعتدال. وفي الأشهر الاثني عشر الأخيرة، انخفضت أسعار الشقق بنسبة 0.2% (الشكل 12). وفي الأشهر آب – أيلول 2023، ظل مؤشر أسعار الشقق وكذلك أسعار الشقق الجديدة دون تغيير. من حيث حجم المعاملات ومنح القروض العقارية، فقد تباطأت وتيرة الانخفاض، لكن لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث لاحقاً بسبب حالة عدم اليقين التي خلقتها الحرب؛ في شهر تشرين الأول، تم منح قروض عقارية بقيمة 4.5 مليار شيكل (الشكل 13). وفي بند خدمات الإسكان المملوك ضمن مؤشر الأسعار للمستهلك، طرأ انخفاض بنسبة 0.3% واستمر معدل الزيادة السنوي في الاعتدال ووصل إلى 4.9 %.
منذ اندلاع الحرب، ارتفعت مؤشرات المخاطر المالية في معظم قطاعات النظام الاقتصادي، لكنها سجلت لاحقاً اعتدالاً معيناً، باستثناء قطاع البناء. وفي سوق المال، وبعد التراجعات الحادة مع اندلاع الحرب، تغير الاتجاه في الأسبوعين الأخيرين وارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية بشكل حاد على غرار الاتجاه العالمي. ومع ذلك، فإن أداء معاملات البيع المكشوف مقارنة ببداية العام لا يزال كبيراً (الشكل 37). وانخفضت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل بمعدل معتدل عن الاتجاه العالمي، وعادت الهوامش في أسعار سندات الشركات التي اتسعت مع اندلاع الحرب إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب. وشهدت هوامش المخاطر كما تم قياسها بواسطة الـ CDS والفروق بين السندات الحكومية المرتبطة بالدولار وسندات الدين الحكومية، اعتدالاً طفيفاً ولكنها ظلت عند مستويات مرتفعة.
في سوق الائتمان، تم تسجيل تباطؤ في الائتمان المصرفي للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر (الشكل 15). اعتمدت البنوك وشركات بطاقات الائتمان برنامجاً لتأجيل القروض وضعته هيئة الرقابة على البنوك، وذلك لمساعدة الأسر والمصالح التجارية وتسهيل تدفقها النقدي خلال الفترة المقبلة. خلال شهر تشرين الثاني تم توسيع البرنامج ليشمل سكان الشمال. كما أعلنت اللجنة النقدية عن خطة خاصة تهدف إلى المساعدة في تخصيص ائتمان للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من الحرب. طرأ ارتفاع في مؤشرات المخاطر الائتمانية للمصالح التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم تسجيل ارتفاع في حجم الشيكات الراجعة بسبب الإلغاء، أو عدم التغطية، خاصة من المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر والأفراد. حددت وزارة العدل وبنك إسرائيل امتيازات خاصة للسكان المستحقين، والتي بموجبها لن يتم إدراج الشيكات غير المغطاة خلال شهر تشرين الأول في القائمة التي تؤدي إلى فرض تقييد على الحساب.
كان للأحداث الأمنية في إسرائيل والتي تسببت في زيادة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تأثير معتدل على الأسواق المالية العالمية. بقيت توقعات النمو لدى مؤسسات الاستثمار لعام 2024 والتي تتنبأ بنمو عالمي بنسبة 2.6% في عام 2024 دون تغيير (الشكل 31). ارتفع حجم التجارة العالمي في أيلول، على غرار الزيادة في شهر آب، لكنه ظل هذا العام دون تغيير، وفي الواقع لم ينمو حجم التجارة العالمي منذ نهاية عام 2021. وانخفضت مؤشرات إدارة المشتريات في تشرين الأول في البنود الأساسية. وبقيت مؤشرات إدارة المشتريات في الأنظمة الاقتصادية المتقدمة عند مستوى يشير إلى انكماش اقتصادي (الشكل 32). وفي الولايات المتحدة، سُجل نمو أعلى من المتوقع في الربع الثالث، في حين سُجل انكماش ربع سنوي بنسبة 0.1% في منطقة اليورو. وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد وعادت إلى التداول بأسعار دون مستواها قبل الحرب. واعتدلت بيئة التضخم في عدد كبير من الدول، لكنها لا تزال أعلى من أهداف البنوك المركزية (الشكل 36). كما أصبح التضخم الأساسي، الذي كان “أكثر ثباتا”، معتدلاً أيضا. في نفس الوقت، هناك دلائل على أن التشديد النقدي في العالم يقترب من نهايته. أبقى بنك Fed وبنك ECB سعر الفائدة دون تغيير وشددا في توجيهاتهما المستقبلية على أنه من المتوقع أن يبقى سعر الفائدة عند مستوى مرتفع لفترة طويلة. كما أشارا إلى أن الخطوات المستقبلية ستعتمد على نهج يعتمد على البيانات، ومن الممكن أيضًا أن يتم إجراء تشديد إضافي عند الحاجة. لا تتوقع الأسواق المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك Fed وبنك ECB، وهي لا تتوقع خفضاً لأسعار الفائدة قبل الربع الثاني من العام المقبل.
سيتم نشر ملخص المناقشات النقدية التي جرت تمهيدا لهذا القرار بتاريخ 2023/12/11. وسيتم نشر قرار السياسة النقدية المقبل يوم الاثنين الموافق 2024/1/1، وسيعقد بعده مؤتمر صحفي بمشاركة المحافظ.