الكنيست تصادق على قانون جديد لجباية رسوم مواقف السيارات بالدقيقة
صادقت الهيئة العامة للكنيست مؤخرًا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على اقتراح تعديل مرسوم السير (رقم 136) لسنة 2024. تقدم بالاقتراح أعضاء الكنيست: نعما لازيمي، بتسلئيل إبراهيم، وليد الهواشلة، وعدد آخر من الأعضاء. حظي الاقتراح بتأييد 33 عضوًا دون معارضة أو امتناع.
أبرز ما ينص عليه التعديل:
- جباية رسوم مواقف السيارات حسب عدد الدقائق الفعلية:
اعتبارًا من الساعة الأولى، سيقوم مشغل موقف السيارات بجباية الرسوم بناءً على عدد الدقائق التي أوقفت فيها السيارة، بدلًا من الجباية وفق وحدات زمنية (15 دقيقة) كما هو معمول به حاليًا. - استثناءات محددة:
يُسمح لوزير الداخلية، بموافقة وزير المواصلات والأمان على الطرق ولجنة الاقتصاد، بإقرار استثناءات للائحة في حال كانت الرسوم أقل من مبلغ تحدده اللوائح.
تصريحات عضو الكنيست نعما لازيمي:
وصفت لازيمي القانون بأنه “قانون اجتماعي” يهدف إلى معالجة الخلل الحالي الذي يُثقل على المستهلك. وأشارت إلى وجود ضغوط خلف الكواليس لمنع تمريره، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق العدالة وتخفيف العبء على المواطنين، داعية إلى تبني المزيد من المبادرات الاجتماعية.
شرح القانون:
ينص القانون الحالي على أن مشغل الموقف يمكنه جباية رسوم الساعة الأولى بشكل كامل، بغض النظر عن مدة الاستخدام الفعلي للموقف، مما يؤدي إلى تحميل السائقين تكلفة خدمة لم يحصلوا عليها. التعديل الجديد يعالج هذا الأمر بتحديد الجباية حسب عدد الدقائق الفعلية، مما يشجع السائقين على إخلاء المواقف بسرعة، ويُحسن من استغلال المواقف.
التعديل يعكس خطوة لتحسين الخدمات العامة ويخفف الأعباء المالية عن المستهلكين، في إطار سياسات أكثر عدالة وكفاءة.