الكنيست الإسرائيلي يلتئم من جديد وسط اتهامات ليش عتيد بعرقلة أي اتفاق حول الإصلاح القضائي

يفتتح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأحد، دورته الصيفية وسط اضطرابات لم يخبو لهيبها جراء خطة الإصلاح القضائي المقترحة وبالرغم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تجميد مؤقت ريثما تتوصل الأحزاب البرلمانية المختلفة إلى حل وسط متفق عليه.

في غضون ذلك ، ستركز المناقشة التشريعية على تمرير ميزانية الدولة، بالخضوع لاعتبارات تخصيص الأموال على أساس الاتفاقات الائتلافية. كما تسعى الأحزاب الدينية المنخرطة في الائتلاف الحكومي إلى تشريع إعفاءات من الخدمة العسكرية الإلزامية وهو ما يلقى معارضة وشجبا من قبل أحزاب بعينها وكذلك قطاعات واسعة في الشارع الإسرائيلي.

تركز أجندة اليوم بشكل أساسي على قضية غلاء المعيشة التي تعصف بإسرائيل. سيناقش نواب الكنيست سوق تأجير المنازل، وإصلاحات الاستيراد، ومقترحات للبنية التحتية المدنية علمًا أن الحكومة يجب أن تتقيد بـ 29 أيار مايو المقبل كموعد نهائي للموافقة على تمرير الميزانية النهائية.

في غضون ذلك، من المقرر أن يواصل الائتلاف وأحزاب المعارضة المتناحرة محادثاتهم في مقر إقامة الرئيس، حيث يتهم حزب الليكود ممثلي يش عتيد ببذل كل ما في وسعهم لتقويض أي اتفاق محتمل.

وفقًا لمسؤولين كبار في الليكود، طالما أن حزب يش عتيد يشارك في المحادثات، فلن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق. وأضافوا أنه إذا كانت المفاوضات ستجرى فقط مع حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه بيني غانتس، فستكون هناك فرصة للتوصل إلى حل وسط.

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين معارضي الإصلاح القضائي، قائلاً إنهم مستعدون للذهاب إلى أبعد ما في وسعهم بما في ذلك “المساومة على مكانة إسرائيل الدولية”، على خلفية دعم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لحركة الاحتجاج، خطوة اعتبرها كوهين مرفوضة.

التشريع، الذي يسعى إلى تقييد سلطة المحكمة العليا لإلغاء القوانين التي تسنها الكنيست وإعطاء السياسيين نفوذاً أكبر على اختيار القضاة، أدى إلى وقوع شرخ غير مسبوق مزق المجتمع الإسرائيلي على نحو يحذر مراقبون من تداعيات اتساعه.