القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة و”عدالة”: تجميد الميزانيّات يعمّق سياسات التمييز الممنهَجة

أكّد مركز “عدالة” الحقوقي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أن قرار تجميد الميزانيات التي أقرتها الحكومة السابقة، وبالتالي حرمان السلطات المحلية العربية منها، سيؤدي إلى تعميق الفجوات الاقتصادية، الناتجة عن سياسات تمييز ممنهجة لسنوات.

وجاء في بيان صدر عنهما، اليوم الثلاثاء، أن “قرار تجميد الميزانيات هو قرار تعسّفي وخالٍ من الأسس القانونية، وسوف يؤدي إلى تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة بين المجالس المحلية العربية واليهودية، الناتجة عن سياسات تمييز ممنهجة على مدار سنوات”.

وتوجّه مركز “عدالة” برسالة عاجلة باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى المستشار القضائي لوزارة المالية، آسي مسينج، اعتراضًا على قرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي تمّ بموجبه تجميد ميزانيات خُصّصت بالقرار الحكومي رقم 550، من أجل تقليص الفجوات الاقتصادية بين المجالس المحلية العربية واليهودية، وتمكين السلطات المحلية العربية من توفير خدمات بجودة مقبولة، ومتساوية لسكانها.

وجاءت الرسالة في أعقاب رفض وزير المالية تحويل هذه الميزانيات، بدعوى أن مكتبه يعيد النظر في تخصيص هذه الأموال بحسب أولويات الحكومة، ومتذرّعًا بمطالبه لتغيير آليات الرقابة على تحويل هذه الأموال إلى السلطات المحلية العربية، بحجّة أنها تنتهي في أيدي منظمات الإجرام.

وأكد مركز “عدالة” في رسالته، أن “عدم تحويل الميزانيات يتعارض مع القرار الحكومي الذي تم اعتماده عام 2021 بعنوان ’الخطة الاقتصادية لتقليص الفوارق في المجتمع العربي حتى 2026’، والذي تم الاعتماد عليه من قبل السلطات المحلية في ميزانياتها، وبالتالي فإن تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يدفع باتجاه أزمة تدفق نقدي غير مسبوقة في السلطات المحلية، التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم في مستوى الخدمات للسكان”.

وأشار “عدالة” إلى أن “قرار وزارة المالية هو غير قانوني إذ تم اتخاذه بشكل تعسفي، بدون أي مبرّر أو أساس مهني لذلك، أو إثباتات قد تدعم ذرائعه، ولا يدعمه أي فحص موضوعي، بل على العكس، هو يعمد إلى تجاهل التبعات الكارثية التي قد تلحق بالسلطات المحلية، ولا يقدم حلول بديلة”.

وقالت المحامية في المركز، سلام ارشيد: “لا يمكن تجميد ميزانيات خُصصت للمجتمع العربي كتعويض من أجل تقليص فجوات اقتصادية، والتي هي نتاج مباشر عن سياسات تمييزية ممنهجة وطويلة الأمد، بذرائع واهية لا أساس لها”، مشيرة إلى أن “هذا القرار العنصري يمس بكل المواطنين العرب، ويجب العمل بشتى الطرق على إبطاله”.

من جانبه، قال المدير العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أمير بشارات، إنّ “وزير المالية بقراره، يؤدي لعجز مالي كبير للسلطات المحلية، ولا يستوعب مدى خطورة إسقاطات القرار”.

وذكر أن “التوجه للمستشار القضائي لوزير المالية، هو خطوة قبل الالتماس باسم اللجنة القطرية، وسنصعّد الاحتجاج ضد القرارات العنصرية”.