الحكومة الإسرائيلية تخطط لتسليم أراض ومبان في الضفة للمستوطنين

تعتزم السلطات الاسرائيلية الترويج لنقل آلاف الدونمات في الضفة الغربية للمستوطنين بدعوى أن ملكيتها تعود ليهود قبل عام 1948، بحسب الاتفاق الائتلافي بين حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية”.

وأكدت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن هذا الإجراء الذي ينتهك الحقوق الفلسطينية قد يسهل توسيع المستوطنات والاستيلاء على المباني المؤجرة للفلسطينيين في الضفة.

وبحسب “هآرتس”، تشير التقديرات إلى أن الأراضي التي كانت مملوكة لليهود في الضفة قبل عام 48 كانت موزعة على 13 ألف دونم، ونحو 10 مبانٍ في الخليل، كما وتوجد أراضٍ في المنطقة الواقعة شمال القدس وأراضٍ تقع في المنطقة “ب”.في بيت لحم.

وتبين أن الأراضي بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألف دونم، موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” في منطقة بيت لحم، ومنطقة شمال القدس المحتلة، حيث تقع القرى الفلسطينية النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك.

ويقع قسم من هذه الأراضي في المناطق ب، التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتديرها “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، وتوصف بأنها “أراضي العدو”، بادعاء أن السلطات الأردنية أممتها قبل احتلال الضفة في العام 1967.

وبحسب المصدر الاستيطاني، فإن نقل “الملكية” على هذه الأراضي قد تكون مرتبطة بخطة حكومية إسرائيلية لبناء 70 مسكنا للمستوطنين في المنطقة التي يطلق عليها تسمية “سوق الجملة” في الخليل. وقبل احتلال العام 1967، أجّرت الأردن هذه المنطقة لبلدية الخليل، كمستأجر محمي، وتم الحفاظ على هذه المكانة بعد الاحتلال الإسرائيلي، وتواجد فيها سوق، إلى حين إغلاق المنطقة والإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1994.

يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في عام 2011، التماسا للمستوطنين طلب بإعادة الممتلكات التي كانوا يمتلكونها في الخليل قبل عام 1948 إليهم، وقررت أنهم لا يحق لهم الحصول على تعويض عنها.