التراجع عن قرار منع العمليات القيصيرية الفرنسية

اجتمعت لجنة النهوض بمكانة المرأة برئاسة عضوة الكنيست بنينا تامنو شاتا، هذا الأسبوع، لمناقشة قرار وزارة الصحة بشأن تعليق العمليات القيصرية “الفرنسية” في ظل الادعاءات بأن هذا النوع من العمليات يسبب مضاعفات للمرأة وللمولود خلال الجراحة، وقد تستمر هذه المضاعفات على مدار سنوات.

وأفادت ممثلة وزارة الصحة في الجلسة أنه تم تلقي معلومات عن تضرر للأجنة في حالتين مختلفتين خلال هذا النوع من الولادات، ولكن بالرغم من ذلك أعلنت أن القرار السابق بشأن وقف هذه العمليات الجراحية – ملغي.

وأوضحت رئيسة اللجنة خلال النقاش أنّ هناك المئات من النساء اللواتي ينتظرن قرار وزارة الصحة.

وصرّح البروفيسور اليعزر شيلو، رئيس المجلس الوطني لصحة المرأة، أنّ هذا النوع من العمليات ليس بجديد، ولكن تلقت جمعية الأمراض النسائية مؤخرًا خبرًا مفاده أنّ هناك نساء عانت من مضاعفات أثناء العملية الجراحية، وأصبح من الواض أنّ ذلك من الممكنت أن يتسبب بخطر على الأجنة، وأضاف أنه: “من حق الأم أن تختار الطريقة التي تريد أن تضع بها جنينها ولا خلاف في ذلك، وتأخير قرار اللجنة لا يهدُف لمعاقبة النساء انما أنه مازال هناك أمور غير واضحة بما بتعلق بالمضاعفات التي عانت منها النساء “.

دراسة شاملة 

وأضافت يفعات هدار روفننكو، رئيسة جمعية القابلات أنه: ” ينبغي اجراء دراسة شاملة يشارك فيها كل من الأمهات، القابلات، الممرضات والأطباء الجراحين، للمقارنة بين الجراحة القيصرية العادية والجراحة القيصرية الفرنسية، وعندها فقط يمكن إتخاذ القرار الصحيح بخصوص هذا النوع من العمليات”.

وأوضح د. يسرائيل هاندلر، أحد الجراحين الذين يقومون بهذا النوع من العمليات قائلًا: ” قمت بحوالي 1400 عملية قيصرية فرنسية ولم تكن هناك أي مضاعفات، العملية التي أقيمت في مستشفى بني تسيون وتسببت بمضاعفات وتمزق في الرحم لم تكن عملية قيصرية فرنسية”، وأضاف أن “نسبة حدوث مضاعفات أثناء العملية القيصرية الفرنسية هو 2%”.

وفي نهاية النقاش، توصلت اللجان وممثلي وزارة الصحة لقرار الإبقاء على العمليات القيصرية الفرنسية, بشرط أن توقّع القابلات على استمارة موافقة.