الإمارات تعرض إدارة غزة مدنيًا واسرائيل ترحّب
أفادت تقارير إسرائيلية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تطالب بتولي الإدارة المدنية لقطاع غزة، في إطار مفاوضات تجريها مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن المرحلة القادمة في القطاع بعد الحرب.
إدارة مدنية كاملة واستثمارات مالية
وبحسب هذه التقارير، تسعى أبو ظبي إلى إدارة كاملة للقطاع المدني داخل غزة، تشمل استثمار مليارات الدولارات تُحوَّل جزئيًا فور الاتفاق، وتُتبع بدفعات إضافية لاحقًا. وتشمل الخطة المقترحة عدة محاور رئيسية من بينها:
- إدارة الأسواق والتجارة داخل غزة
- إرسال قوات أمن إماراتية مسلّحة لحماية المراكز اللوجستية المنتشرة في القطاع
- تشغيل شركات أمنية أميركية خاصة بالتوازي مع ذلك
كما تعتزم الإمارات شراء كل السلع المخصّصة للقطاع من إسرائيل، والاستعانة بمقاولين إسرائيليين في عمليات النقل والتوزيع، مع تطوير مراكز التوزيع الحالية إلى مراكز لوجستية كبرى تعمل لصالح القطاع الخاص.
تبادل مسودات واتفاق مدعوم
ويُعدّ اتفاق أولي بين الجانبين في طور الصياغة حاليًا، حيث أفادت المصادر بأن الإمارات وإسرائيل تبادلتا مسودات أولية، وأن تل أبيب تدعم التوجه الإماراتي إلى حدٍّ كبير.
ونقلت التقارير عن مسؤولين إسرائيليين مطّلعين على المفاوضات قولهم إن الإمارات “تُظهر استعدادًا للدخول بقوة لتكون الراعي المدني للقطاع”، مضيفين أن أبو ظبي “تقبل بالمخاطرة والدخول بين أقدام حماس”، في إشارة إلى أن هذا الدور يتطلب العمل في بيئة معقدة لا تزال حركة حماس فاعلًا رئيسيًا فيها.
علاقة الدور المدني بالأهداف الأمنية
وأكد المسؤولون أن الخطوة لا تُعد بديلًا عن الهدف الإسرائيلي المعلن بتفكيك حركة حماس ونزع سلاح غزة، لكنها تُعتبر من وجهة النظر الإسرائيلية وسيلة لتوفير إدارة مدنية قوية ومعتدلة ومنتجة في القطاع، من شأنها دعم الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي بعد الحرب