اصدار امر اغلاق لشركة صرافة في بني براك للاشتباه في أنها استُخدمت كأداة لتبييض الأموال

جاء في بيان صادر عن النيابة العامة:” قبِلت المحكمة المركزية في تل أبيب موقف الدولة ورفضت التماسًا قدّمته شركة صرافة في بني براك ضدّ إغلاقها بأمر من الشرطة، للاشتباه في أنها استُخدمت كأداة لتبييض الأموال في خدمة منظمة إجرامية”.

واضاف البيان:” موضوع الإجراء هو الإجراء الذي قامت به النيابة العامة والشرطة كجزء من إجراءات الإنفاذ ضد المنظمة الإجرامية، التي تعمل جنائيًا من قاعدتها في شمال البلاد. وبحسب الاشتباه فإن المحرّك الاقتصادي للتنظيم الذي يقود الجريمة هو غسيل الأموال الذي يتم بأموال الابتزاز، ويتم ذلك من خلال مزودي خدمة الصرافة، وعلى رأسهم مقدّم صراف من بني براك “دي أي اس كونتو” قد أصدرت الشرطة أمر إغلاق ضده. بالتزامن مع تقدم التحقيق الجنائي من قبل الشرطة وبمرافقة الوحدة الاقتصادية في النيابة العامة للدولة، اتّضحت درجة تورط محل الصرافة وصاحبها في نشاط غسيل الأموال للتنظيم الإجرامي. من أجل وقف النشاط التجاري ووقف غسيل الأموال، تقرر إصدار أمر إغلاق موقّع من قبل قائد الشرطة لمحطة بني براك التي تقع الشركة في منطقتها”.

بعد عقد جلسة استماع لمحل الصرافة وصاحب، أصدرت الشرطة قرارًا بإغلاق محل الصرافة لمدة 30 يومًا، تم الطعن فيه من قبل الشركة ومالكها في التماس إداري تم إجراؤه في المحكمة المركزية في تل أبيب. في الجلسة، جادل المحامي آدي أفرونين من النيابة العامة في تل أبيب (مدني) عن الدولة بأنه “وفقًا للأدلة الإدارية التي تم جمعها حتى الآن ، فإن صاحب الالتماس… هو جزء لا يتجزأ من طريقة ابتزاز وغسل عائدات الجريمة التي تم الحصول عليها منها، فإن صاحب الالتماس هو في الواقع “بنك” المنظمة ومبيّض الأموال.” بعد نقاش طويل، قام مقدّم الالتماس بسحب الالتماس وبهذا بقي أمر الإغلاق ساري المفعول بحسب طلب النيابة والشرطة.