إعتقالات في اللقية بشبهة تشغيل محطات وقود بدون تصاريح وجرائم مخالفات غسيل أموال
نشاط حازم لشرطة اسرائيل لضمان سيادة القانون في التجمعات السكنية البدوية في منطقة الجنوب: افراد وحدة الإنفاذ الاقتصادي للواء الجنوب في وحدة لاهاف 433 بالاشتراك مع افراد الوحدة المركزية في مديرية النقب القوا القبض، فجر هذا اليوم، على أفراد عائلات مشتبهين من اللقية بشبهة تشغيل محطات وقود بدون تصاريح، وارتكاب جرائم ومخالفات غسل أموال وإخفاء دخل بقيمة اجمالية تقارب 60 مليون شيكل. خلال النشاط تمت مصادرة شاحنات ودنومات من الأراضي والعقارات حيث ستعمل الشرطة على مصادرة كمية كبيرة من الممتلكات وإغلاق محطات الوقود بشكل دائم كجزء من الإجراءات القانونية ضد المشتبهين
كجزء من الإنفاذ الحازم والمتشدد لوحدة التنفيذ الاقتصادي للواء الجنوب في وحدة لاهاف 433 ، أدار افراد الوحدة تحقيقاً سرياً خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث وردت من خلاله شكوك بأن أفراد عائلة ومشتبهين آخرين من اللقية كانوا يديرون محطات وقود بشكلٍ منافٍ للقانون كونها أقيمت وأديرت دون تصاريح ودون اذن. كما تبين أن الوقود الذي تم بيعه في المحطة كان مخلوطاً، مما يشكل خطرًا حقيقياً على سلامة الجمهور الذي يستخدمه. خلال المداهمة، صباح هذا اليوم، تبين أن المشتبهين يوظفون منذ فترة طويلة مقيمين غير شرعيين في إسرائيل كعمالاً في محطات الوقود .
التحقيق يدار مع الوحدة المركزية في النقب، وقسم مكافحة جرائم ومخالفات الإحتيال لواء الجنوب الجنوب، ووحدة يهلوم في مصلحة الضرائب، ووحدة المصادرة التابعة للوصي العام والدوائر المدنية والجنائية في النيابة العامة للواء الجنوب.
خلال المداهمة، ضبط افراد الشرطة والمباحث الكثير من الممتلكات المشتبه في استخدامها لارتكاب الجرائم: شاحنات وأراضي ومنازل وخزانات وقود ، بما في ذلك العديد من لترات الوقود، وستسعى الشرطة لمصادرتها كجزء من الإجراءات القانونية ضدهم.
فجر هذا اليوم كما ذكرنا ، داهم افراد شرطة بما فيهم شرطيين سريين من وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية للواء الجنوب في وحدة لاهاف 433 الى جانب افراد شرطة الوحدة المركزية لمديرية النقب منازل المشتبه بهم ومجمع محطات الوقود التي أقيمت بشكل غير قانوني في اللقية وتم القبض على المشتبهين وتتم احالتهم في هذه الاثناء إلى مكاتب الوحدة للاستجواب والتحقيق، بشبهة ارتكاب جرائم ومخالفات إدارة محال تجارية دون ترخيص، ومخالفات في مجال قانون التخطيط والبناء، واستخدام غير حذر للمواد القابلة للاحتراق، وجرائم غسل الأموال، وتوظيف المقيمين غير الشرعيين ، والتآمر للإحتيال على الجمهور، ومخالفات قانون تشغيل المركبات ، ومخالفات قانون الاقتصاد في استهلاك الوقود (حظر بيع الوقود لمحطات وقود معينة)، وتلقي غرض بصورة احتيالية واخفاء دخل.
حجم الجرائم الموجهة للمشتبهين، في هذه المرحلة وفق ملف التحقيق، يقدر بأكثر من 60 مليون شيكل.
مع نهاية التحقيق ووفقًا لنتائجه، ستتم إحالة المشتبهين في السبعينيات والثلاثينيات من العمر من اللقية للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق في محكمة السلام في بئر السبع. وإلى جانب المشتبه بهم، تمت إحالة العشرات من المشتبهين ويتم استجوابهم حاليًا في مكاتب الوحدة المركزية في الجنوب.
