إسرائيل تستضيف المؤتمر الدولي لمفوضي أجهزة الشرطة في العالم

تستضيف شرطة إسرائيل المؤتمر الدولي لمفوضي أجهزة الشرطة من كافة أقطاب العالم في نهاية الشهر الجاري، ويصل البلاد في إطاره عشرات الوفود رفيعة المستوى من هيئات إنفاذ القانون.

 ويُعقد مؤتمر المفوضين في الفترة ما بين27 و30 نوفمبر 2022، وسيحضره ممثلون رفيعو المستوى من هيئات إنفاذ القانون فيما يقرب من 35 دولة، وذلك بهدف تعزيز الشراكة والتعاون وتطوير قدرات الوقاية وتطبيق القانون ضد مختلف ظواهر الجريمة عابرة الحدود.

 وتعمل شرطة إسرائيل باستمرار على مواصلة التعاون الدولي وتبادل المعرفة والمعلومات مع هيئات إنفاذ القانون المختلفة.  هذا التعاون يجعل من الممكن العمل بعيدًا عن حدود الدولة ضد العناصر الإجرامية التي تسعى إلى إيجاد مخبئ بعيدًا عن البلاد، كذلك يهدف هذا المنحى زيادة الردع ضد ظواهر الجريمة والإرهاب العالميَّن عبر الحدود.

 وتواصل شرطة إسرائيل مساعيها لأن تكون في طليعة تطبيق القانون وستعمل على تعميق التعاون الدولي في جميع مجالات نشاطها.  لذلك، فإن مؤتمر المفوضين هو مؤتمر ذو أهمية كبيرة للدولة ويهدف إلى تعزيز العلاقات ومواصلة الحفاظ على الاتصالات والتعاون والتنسيق مع هيئات إنفاذ القانون الأخرى ضد ظاهرة الجريمة التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين المعياريين في إسرائيل بشكل عام.

ترحيب المفوض العام للشرطة المفتش كوبي شبتاي بالمؤتمر 

ورحب المفوض العام للشرطة المفتش كوبي شبتاي بعقد المؤتمر في إسائيل قالًا: “أرى أهمية كبيرة في عقد المؤتمر الذي يحتوي على فرصة للحوار المشترك وتعميق العلاقات القائمة بين قوات الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم.  في عصر أصبح فيه العالم قرية صغيرة وباتت الحدود بين البلدان غير واضحة.

وأكد أن التعاون بين منظمات إنفاذ القانون في مختلف البلدان يُعدُّ أمرًا ضروريًا. حيث تواجه منظمات إنفاذ القانون والشرطة في جميع أنحاء العالم تحديات مشتركة في التعامل مع ظواهر الجريمة والارهاب العالميَّن.

وأوضح أن شرطة إسرائيل تهدف إلى تعزيز التعاون وتستعد لعرض قدراتها وطرق التعامل مع الإرهاب والجريمة وأعمال الشغب، في المؤتمر، الذي ينعقد في وقت ممتاز، مع خروج العالم من أزمة وباء الكورونا.

 وأشار الجنرال شبتاي نحن نتجه نحو التعلم المشترك، والتطلع إلى المستقبل وتوسيع آفاق التعاون. وأعرب عن يقينه من أن هذا المؤتمر المهم سيؤثر على أمن مواطني الدولة الذين يعيشون داخل إسرائيل وخارجها، ومواطني الدول المشاركة.