أصول والتزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج في الربع الثالث من عام 2023

انخفض رصيد أصول الإسرائيليين المقيمين في الخارج في الربع الثالث من عام 2023 بنحو 8.9 مليار دولار (حوالي 1.3%) وبلغ بنهاية شهر أيلول حوالي 662 مليار، يعود انخفاض الرصيد بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الأوراق المالية الأجنبية التي يحتفظ بها المقيمون الإسرائيليون، والذي تمت موازنته جزئياً بصافي استثمارات المقيمين الإسرائيليين في الخارج.

ارتفع رصيد التزامات النظام الاقتصادي في الخارج خلال الربع الثالث بنحو 0.8 مليار دولار (حوالي 0.2%) وبلغ في نهاية الفترة نحو 480 مليار دولار، ويعود ارتفاع الرصيد بشكل أساسي إلى صافي الاستثمارات المباشرة.

انخفض فائض الأصول عن التزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج خلال الربع الثالث بنحو 9.7 مليار دولار (5.1%) وبلغ في نهاية الفترة نحو 182 ملياراً.

فائض الأصول على الالتزامات في أدوات الدين فقط (صافي الدين الخارجي السلبي) انخفض خلال الربع الثالث بنحو 3.4 مليار دولار (1.5%) وبلغ في نهاية أيلول نحو 220 مليار دولار.

ارتفعت النسبة بين إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنحو 0.1 نقطة مئوية وبلغت نحو 30.2% بنهاية أيلول.

الجدول 1: رصيد أصول وتعهدات النظام الاقتصادي تجاه الخارج والتغييرات فيها

رصيد الأصول للمقيمين الإسرائيليين في الخارج
انخفض رصيد الأصول للمقيمين الإسرائيليين في الخارج في الربع الثالث من عام 2023 بنحو 8.9 مليار دولار (نحو 1.3%) وبلغ نحو 662 ملياراً في نهاية أيلول.
ارتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة خلال الربع الثالث بنحو 2.6 مليار دولار (نحو 2.5%) نتيجة للأرباح المتراكمة للاستثمارات.
انخفضت قيمة محفظة الأوراق المالية خلال الربع الثالث بنحو 5.1 مليار دولار (حوالي 2.3%)، نتيجة لانخفاض أسعار الأوراق المالية الأجنبية التي يحتفظ بها المقيمون في إسرائيل.
خلال الربع الثالث، تم تسجيل عائدات صافية هامشية في محفظة الأوراق المالية للمقيمين الإسرائيليين في الخارج، حيث حقق المستثمرون المؤسساتيون استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بحوالي 1.3 مليار، وقد تمت موازنة هذه الإنجازات بالكامل من خلال استثمارات القطاعات الأخرى. (الشكل 1)

ارتفعت قيمة الاستثمارات الأخرى في الخارج خلال الربع الثالث بنحو 0.3 مليار دولار (نحو 0.2%) ويعود الارتفاع بشكل رئيسي إلى ودائع سكان إسرائيل (بما في ذلك البنوك) في الخارج بحجم بلغ نحو 1.6 مليار دولار، واستثمارات في أصول أخرى بحجم 1.5 مليار تقريباً، معظمها من قبل المستثمرين المؤسساتيين في صناديق الاستثمار الأجنبية. وقد تمت موازنة هذه الاستثمارات جزئيًا من خلال الانخفاض في ائتمان الزبائن.
انخفضت قيمة الأصول الاحتياطية خلال الربع الثالث بنحو 3.3 مليار دولار (نحو 1.6%) ووصلت إلى مستوى 199 ملياراً تقريباً في نهاية شهر أيلول. ويعود الانخفاض في الرصيد بشكل رئيسي إلى انخفاض الأسعار بحجم 2.3 مليار دولار تقريباً.
تكوين المحفظة في الخارج: خلال الربع الثالث، بقي وزن أدوات رأس المال في محفظة الأصول للمقيمين الإسرائيليين في الخارج دون تغيير وبلغ 43% في نهاية شهر أيلول. وبالتالي فقد بلغ وزن أدوات الدين 57% في نهاية الربع.

رصيد التزامات النظام الاقتصادي في الخارج
ارتفع رصيد التزامات النظام الاقتصادي في الخارج خلال الربع الثالث بنحو 0.8 مليار دولار (نحو 0.2%) ليصل في نهايته إلى 480 ملياراً، ويعود ارتفاع الرصيد بشكل أساسي إلى صافي الاستثمارات وخاصة الاستثمارات المباشرة.
ارتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة في النظام الاقتصادي خلال الربع الثالث بنحو 3.2 مليار دولار (نحو 1.4%) نتيجة لصافي الاستثمارات المباشرة في رأس المال والتي بلغت نحو 4.2 مليار دولار منها نحو 1.8 مليار دولار في الأرباح المتراكمة للاستثمار. وتوزعت بقية الاستثمارات على عدد كبير من الشركات.
انخفضت قيمة محفظة الأوراق المالية خلال الربع الثالث بنحو 1.6 مليار دولار (حوالي 0.8%) نتيجة انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار خلال الربع، مما أدى إلى انخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية بالدولار بنحو 2.5 مليار. وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بصافي استثمارات غير المقيمين والتي بلغت نحو 1,2 مليار، معظمها في سندات الدين.
ارتفعت قيمة محفظة غير المقيمين في بورصة تل أبيب، والتي تشكل جزءاً من رصيد استثمارات غير المقيمين في النظام الاقتصادي، في الربع الثالث بنحو 1.6 مليار دولار وبلغت حوالي 82.4 مليار في نهاية أيلول، وترجع الزيادة في قيمة المحفظة بشكل أساسي إلى استثمارات غير المقيمين في القروض قصيرة الأجل، وتمت موازنة الارتفاع جزئيًا بانخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار. (الشكل 2 والشكل 3).

انخفضت قيمة الاستثمارات الأخرى في النظام الاقتصادي خلال الربع الثالث بنحو 0.9 مليار دولار (نحو 1.5%) إلى مستوى 59.5 مليار. تم تسجيل الجزء الأكبر من الانخفاض والبالغ حوالي 1.9 مليار دولار في الائتمان للموردين الذي حصل عليه سكان إسرائيل. وقد تمت موازنة هذا الانخفاض جزئياً بصافي ودائع المقيمين الأجانب في البنوك الإسرائيلية والتي بلغت حوالي 1.7 مليار دولار.
انخفض رصيد الالتزامات في أدوات الدين فقط، والذي يشكل إجمالي الدين الخارجي للنظام الاقتصادي، خلال الربع الثالث بنحو 0.9 مليار دولار (0.6%) إلى مستوى 155 ملياراً تقريباً.
ارتفعت النسبة بين إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنحو 0.1 نقطة مئوية وبلغت نحو 30.2% بنهاية أيلول (الشكل 4).

فائض الأصول على التزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج
أدى انخفاض رصيد الأصول مقارنة بارتفاع رصيد الالتزامات إلى انخفاض بنحو 9.7 مليار دولار (5.1%) في فائض الأصول على التزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج والذي بلغ 182 مليارًا بنهاية أيلول (الشكل 5)

فائض الأصول على التزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج في أدوات الدين فقط

انخفض فائض الأصول على الالتزامات في أدوات الدين وحدها (صافي الدين الخارجي السلبي) خلال الربع الثالث بنحو 3.4 مليار دولار (1.5%) وبلغ نحو 220 مليار دولار في نهاية أيلول (الشكل 6).

انخفض رصيد الأصول في أدوات الدين في الربع الثالث بنحو 4.3 مليار دولار وبلغ في نهاية الربع حوالي 376 مليار دولار، منها حوالي 199 مليار احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل، ويعكس هذا الرصيد نسبة تغطية قدرها 2.4 أضعاف إجمالي الدين الخارجي.

مزيد من المعلومات حول أصول والتزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج متاحة على هذا الرابط.