وزارة المالية تدرس خصمًا جديدًا من أجور الأطباء والمعلمين

أفادت مصادر إعلامية بأن وزارة المالية تفحص إمكانية فرض خصم شهري بنسبة 3.3% على أجور الأطباء، المعلمين، والعاملين وفق اتفاقيات عمل شخصية في خدمات الدولة، وذلك خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعويض الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار 2025، التي لم تشملها خطة خفض الأجور المطبقة على باقي العاملين في القطاع العام.

تنفيذ الخصم مرتبط بالمصادقة على الميزانية

وأشار مطلعون على الشؤون المالية إلى أن تنفيذ الخصم مشروط بالمصادقة على ميزانية الدولة وتوسيع المخطط المتفق عليه بين وزارة المالية و”الهستدروت” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك لضمان تحقيق هدف توفير 5 مليارات شيكل ضمن جهود الوزارة لتقليص العجز المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن موظفي القطاع العام يخضعون لخفض أجور بنسبة 2.29% منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بينما لم يتأثر الأطباء والمعلمون والعاملون في القطاع العام باتفاقيات شخصية بهذه الإجراءات حتى الآن.

مصير الخطة مرتبط بالوضع السياسي

في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة، وما يترتب عليه من احتمال حلّ الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية مبكرة، فإن خطة الخصم الجديدة قد تصبح لاغية، مما يعيد النظر في الإجراءات التقشفية التي تسعى وزارة المالية إلى تطبيقها.