وزارة الداخلية: دراسة إمكانية تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في بلدية الناصرة

أبلغت وزارة الداخلية محكمة شؤون العمل في الناصرة أنها تدرس إمكانية إقامة لجنة تحقيق بشأن إدارة بلدية الناصرة، وذلك في ردها على التماس لمجلس عمال لواء الناصرة بشأن تأخير دفع أجور الموظفين لشهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2024. أكدت الوزارة أن البلدية فشلت في تحسين أوضاعها رغم منحها فرصاً عديدة، وهي ملزمة بدفع الأجور وفقاً للقانون.

تشير الوزارة إلى أن بلدية الناصرة تعاني من عجز مالي كبير، حيث يصل العجز المتراكم إلى 61% من الميزانية، والعجز الجاري إلى 19.8%. كما أن نسبة جباية ضريبة “الارنونا” لا تتجاوز 40%، وأن البلدية لم تقم بجباية الضريبة من الفنادق والمستشفيات. وأكدت الوزارة أن تعيين المحاسب المرافق تأخر بسبب الانتخابات والحرب، مشيرة إلى عدم تعاون البلدية مع المحاسب بشأن جباية الضرائب.