محكمة تأمر بتعويض 220 ألف شيكل لامرأة بعد تعرضها لتغيير في شكل أنفها نتيجة عملية جراحية

قررت المحكمة إلزام مستشفى “معياني هشوعيا” في مدينة بني براك وورثة طبيب جراح توفي، بتعويض امرأة بمبلغ 219,500 شيكل بعد مرور عشر سنوات على خضوعها لعملية جراحية في المستشفى.

تفاصيل الدعوى: المرأة، التي كانت تبلغ من العمر 23 عامًا في وقت إجراء العملية، توجهت إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى بسبب مشاكل في التنفس. وبعد فحصها، قرر الطبيب إجراء جراحة تنظيرية لفتح الجيوب الأنفية. إلا أنه تبين لاحقًا أن العملية التي أجريت لها كانت عملية تجميلية لأنفها، مما أدى إلى تغييره كليًا. أصبح أنفها مسطحًا مع حدبة بارزة، وهو ما أثر على حياتها بشكل كبير، حيث أصبحت تعاني من صعوبة في وضع النظارات، ورفضت استخدام العدسات اللاصقة بسبب شكل أنفها. كما أنها تعرضت لأوجاع مزمنة في الأنف وصداع، إلى جانب التهابات مزمنة في الأنف وشخير ليلي، حتى أنها عولجت من قبل معالج نطق بسبب تغير صوتها.

التقرير الطبي: قدم المحاميان رفائيل الموغ وروتام تسيوني تقريرًا طبيًا من د. يوسف شيم طوف، وهو طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، الذي أشار إلى أن العملية الجراحية كانت غير مبررة، حيث لم تكن المريضة تعاني من مشاكل في الجيوب الأنفية قبل الجراحة. كما أضاف أن العملية كانت معقدة وخطيرة ولم يُجرَ فحص “سي تي” قبلها، وهو ما يُعتبر إهمالًا طبيًا. وذكر أيضًا أن المرأة لم تُشرح لها مخاطر العملية التجميلية التي أُجريت.

رد المستشفى: من جانبه، نفى المستشفى مسؤوليته عن الإهمال الطبي في رده على الدعوى، مؤكّدًا أنه لم يكن له دور في الخطأ الطبي.

قرار المحكمة: قضى القاضي يوفال غزيت بأن العملية الجراحية كانت تجميلية وتمت بدون موافقة المرأة، واعتبر ذلك إهمالًا طبيًا. وعليه، تم إلزام المستشفى بدفع 178,000 شيكل كتعويض للمرأة، بالإضافة إلى 41,500 شيكل تغطي تكاليف المحامين، وذلك من تركة الطبيب الجراح الذي أجرى العملية. كما قررت المحكمة قبول الدعوى التي قدمها المستشفى ضد الطبيب، حيث سيتم إلزام ورثة الطبيب بدفع تعويض للمستشفى بسبب الإجراء المخالف لتعليماته.