محكمة العمل تُلزم بلدية الناصرة بتخصيص 70% من إيراداتها لدفع الرواتب بعد أزمة غير مسبوقة

وصل الى موقع وصحيفة الصنارة بيان جاء به :

أصدرت قاضية محكمة العمل اللوائية في نوف هچليل، أوريت يعكوفس، قرارًا حاسمًا يوم الإثنين 19 أيار/مايو 2025، يُلزم بلدية الناصرة بتخصيص 70% من جميع الأموال التي تدخل إلى صندوقها لدفع رواتب العمال ومعاشات التقاعد، فيما يُخصص 30% فقط للخدمات الحيوية، وذلك في أعقاب دعوى طارئة تقدّمت بها الهستدروت بسبب تأخّر دفع الرواتب لثلاثة أشهر متتالية.

صرخات من العمّال وانتقادات للإدارة

خلال الجلسة، استعرض ممثلو الهستدروت صورة مأساوية للأوضاع المعيشية التي يواجهها الموظفون، وقال أحدهم: “هناك عمّال يبكون عبر الهاتف لأنهم لا يجدون ما يُطعمون به أبناءهم”. كما كشف المحامون عن لجوء البعض إلى الاقتراض من السوق السوداء لتأمين حاجاتهم الأساسية، متهمين البلدية بـ”جعل العمال مصدر تمويل بديل” في غياب حلول حقيقية.

كما وُجّهت انتقادات حادة لرئيس البلدية وإدارته، واعتُبر غياب مدير للموارد البشرية منذ 10 سنوات دليلاً على التسيّب الإداري، في حين رفضت البلدية تقديم بيانات واضحة بشأن الموظفين الذين يجب الحفاظ عليهم أو تسريحهم.

موقف الدولة: نرفض تحمّل المسؤولية بدل البلدية

من جهتها، اعتبرت ممثلة الدولة أن المسؤولية عن دفع الرواتب تقع حصريًا على البلدية، مشيرة إلى أن اقتراح إنشاء حساب خاص لحماية الرواتب هو “غير قانوني” وتم إلغاؤه منذ عام 2007. وأضافت أن “تحويل كافة الأموال للرواتب دون دفع مستحقات مزوّدي الخدمات كالنظافة والنفايات لا يمكن قبوله”.

لكنها في الوقت ذاته أقرت بخطورة الوضع، مشيرة إلى تدخلات سابقة من وزارة الداخلية لدفع بعض التكاليف، واصفة ذلك بأنه ليس حلاً طويل الأمد.

320 مليون شيكل عجز… وغياب خطة إنقاذ

اعترف القائم بأعمال المدير العام للبلدية بأن الناصرة تُدار حاليًا دون بنية إدارية مكتملة، وأن العجز المالي بلغ 320 مليون شيكل، وسط تعثّر في المصادقة على خطة إنقاذ شاملة. وأكدت البلدية أنها بحاجة إلى قرض طارئ بقيمة 30 مليون شيكل لسد فجوة الرواتب، لكن محاولاتها للتفاوض مع البنوك باءت بالفشل حتى الآن.

رغم خفض ميزانيات الحراسة والنظافة وتحقيق وفورات شهرية بنحو 600 ألف شيكل، وصف المسؤولون هذه الإجراءات بأنها “غير كافية” لمعالجة الأزمة.

قرار المحكمة: الأولوية للرواتب

في نهاية الجلسة، أصدرت المحكمة قرارًا ملزمًا يشمل البنود التالية:

• تخصيص 70% من الإيرادات الشهرية لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد.

• تخصيص 30% فقط للخدمات الحيوية والأساسية.

• إلزام البلدية بتكثيف اتصالاتها مع البنوك للحصول على قرض فوري.

• في حال تعذّر الحصول على القرض، يجب على الدولة دراسة إمكانيات دعم مالي مباشر لتأمين رواتب الموظفين.

يُشار إلى أن هذه الأزمة المتفاقمة تضع بلدية الناصرة تحت مجهر السلطات القضائية والرأي العام، وسط دعوات لإعادة النظر في القيادة المحلية وإعادة هيكلة الإدارة المالية للبلدية.