مازن غنايم لـ”الصنارة”: الوضع الاقتصادي الصعب للبلدات العربية وتجميد المخصصات، يجعلان تنفيذ المشاريع مستحيلاً
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البلدات العربية في البلاد، منها الجريمة، التنمية الاقتصادية، ومطالب المجتمع العربي لتحسين أوضاعه. تتزايد التساؤلات حول أسباب تلك الأزمات وكيفية معالجتها. لاستعراض هذه القضايا وتسليط الضوء على أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع العربي، التقت “الصنارة” مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين على هامش مؤتمر التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي الذي اقيم في فندق رمادا بمدينة الناصرة، يوم امس الخميس ، بدعوة من مركز مساواة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية.ءذ
الصنارة : كيف تقيّم الوضع الاقتصادي للبلدات العربية في البلاد حاليًا؟
مازن غنايم: الوضع الاقتصادي للبلدات العربية في البلاد صعب للغاية. سلطاتنا المحلية لا تتلقى الدعم الكافي من الحكومة، التي يرأس اقتصادها سموتريتش. بالإضافة إلى ذلك، هناك شعور بعدم الأمان في ظل وجود وزير للأمن القومي مثل بن غفير. من هنا، يمكن القول إن العديد من المشاريع التي تُمنح لسلطاتنا المحلية لا تُنفذ بسبب شح الميزانيات. على سبيل المثال، عندما تمول الدولة أو الوزارات مشاريع بنسبة 75%، يتوجب على السلطات المحلية استكمال النسبة المتبقية، وهي 25%. ولكن بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وتجميد المخصصات، يصبح تنفيذ المشاريع مستحيلاً، مما يؤدي إلى سحبها من السلطات المحلية.
الصنارة: وماذا عن فرص تطوير المجتمع العربي؟ هل هناك خطط لدعم مجالات مثل التكنولوجيا؟
مازن غنايم: المجتمع العربي يملك الكفاءات. لدينا آلاف الشباب والشابات العاملين في مجال الهايتك، ولكن للأسف لا توجد شركات أو مؤسسات هايتك في البلدات العربية مثلما هو الحال في البلدات اليهودية. الميزانيات تُركز على 15 مدينة كبرى في الدولة، ولا تشمل أي مدينة عربية. هذا التمييز يحد من إمكانيات تطوير المجتمع العربي.
الصنارة: ما هي أبرز التحديات التي تواجه السلطات المحلية في هذا الإطار؟
مازن غنايم: هناك العديد من التحديات، أبرزها عدم وجود مناطق صناعية ملائمة في البلدات العربية. حتى المناطق التي تُخصص للصناعة غالبًا ما تكون عبارة عن مناطق للبناء فقط. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص حاد في الخرائط الهيكلية الشمولية، حيث تعاني 40% من البلدات العربية من غياب هذه الخرائط. هذا الأمر يعيق توسيع المسطحات وتطوير المناطق السكنية والصناعية.
الصنارة: كيف ترون تعامل الحكومة مع قضايا المجتمع العربي، خصوصًا بعد أحداث السابع من أكتوبر؟
مازن غنايم: للأسف، هناك فرق كبير في التعامل معنا قبل وبعد السابع من أكتوبر. الحكومة والشرطة تركتنا نبحث عن حماية أنفسنا بدلاً من التفكير في تطوير مجتمعاتنا. المجتمع العربي يشعر بالتهميش، وكأننا لسنا جزءا من هذا التاريخ أو هذا الوطن. نُحرم من الميزانيات، وتُجمد توسعاتنا الهيكلية والصناعية. حتى في وقت الحرب الأخيرة، لم نملك أماكن آمنة ومحصنة لحماية أهلنا.
الصنارة: الجريمة في المجتمع العربي أصبحت مشكلة كبيرة. كيف تقيم دور الدولة في هذا المجال؟
مازن غنايم: السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: كيف سُهّل وصول السلاح إلى شبابنا؟ كيف تصل إسرائيل إلى إيران وغزة، لكنها تعجز عن الوصول إلى المثلث والجليل والنقب لمكافحة الجريمة؟ الجواب واضح؛ هناك غياب للإرادة الحقيقية لحماية المجتمع العربي. نحن نعيش في دوامة البحث عن الأمن، مما يصرف انتباهنا عن المطالبة بحقوقنا الأساسية في التعليم والصحة والبنية التحتية.
الصنارة :ما هي رسالتك للحكومة والمجتمع العربي؟
مازن غنايم: رسالتي واضحة: الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه 20% من سكان الدولة. نحن نحتاج إلى ميزانيات عادلة، توسعة للمسطحات، خرائط هيكلية شمولية، ومناطق صناعية. أما للمجتمع العربي، فأقول: يجب أن نتوحد في المطالبة بحقوقنا، وأن نوجه الأسئلة الحقيقية للحكومة والشرطة، لا أن نحمل رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست المسؤولية عن كل شيء.