لجنة النهوض بالمرأة تناقش تدني تمثيل النساء في المناصب العليا بالقطاع العام
عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية جلسة خاصة حول تمثيل النساء في القطاع العام. وافتتحت رئيسة اللجنة، عضو الكنيست بنينا تمانو شاطا الجلسة وقالت: “لسنا في فترة يتم تمثيل النساء فيها في القطاع العام”. وقدمت الدكتورة نيلي كفير، الباحثة في مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، تقريرا خاصا أعد بناء على طلب رئيسة اللجنة، وأظهر أنه رغم أن النساء يشكلن الأغلبية بين موظفي الحكومة، المعلمات والسلطات المحلية فإنه كلما ارتفعنا في درجات المناصب كلما قلت نسبة النساء. “في مستوى الدرجة 130، وهي الأعلى، نجد أن النساء يشكلن فقط 11%، في مستوى الدرجة 120 نسبتهن هي 29%، وفي الدرجة 110 49%. نرى نفس النمط في الشرطة الإسرائيلية”.
وبناء على معطيات تقرير مركز الأبحاث والمعلومات فإن هذا التوجه المقلق يسري أيضا على الأكاديمية حيث تظهر المعطيات أن نسبة النساء الحاصلات على درجة بروفيسور كامل هي فقط 23% نساء، وفي درجة بروفيسور مشارك فإن الحديث يدور حول نسبة مشابهة. وأظهرت الدراسة التي أعدتها الدكتورة كفير أن تمثيل النساء العربيات، الحريديات، والإثيوبيات، يحمل معطيات درامية، حيث بلغت نسبة النساء من أصل إثيوبي في الدرجات العليا 0.4% فقط. “هذا المعطى عار وشنار. هذه عنصرية. هذا عار على المفوضية. لقد سئمت من رؤية إخوتي وأخواتي ينظفون مكاتب الدولة لكنهم لا يديرون أي مكتب. عيب عليكم”.
وأضافت الدكتورة كفير: “لاحظنا الانخفاض إلى نسبة 46% لدى النساء في الدرجات العليا، بينما النساء من أصل إثيوبي في الدرجات العليا هن قلة قليلة فقط”. وقال عضو الكنيست إيلي دلال: “عندما ننظر إلى الصورة الكلية ونرى نسبة الموظفين في المناصب الكبيرة، نجد أن الغالبية من الرجال. النساء في المناصب الإدارية أفضل من الرجال. لا نرى نساء في مناصب عليا في الأكاديمية، هناك تمييز”. وقالت رئيسة اللجنة إنه ربما حان الوقت لتستخدم النساء قوتهن مثل المعلمات ويقلن “إلى هنا وكفى”. وقالت عضو الكنيست ماتي تسرفاتي هركابي: “لا يسعني إلا أن أخجل أن هذا هو الوضع في دولتنا. هناك أحزاب في الكنيست تستبعد النساء بشكل رسمي. يجب تمثيل النساء في كل مواقع اتخاذ القرار”.
وقالت المحامية عنات طاهون من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: “قضية المساواة ليست خاضعة للرأي العام ويجب دفعها قدما. من خلال استبيان أجريناه تبين أن مواقف الجمهور مفاجئة من حيث الدعم، حيث أن 71% من السكان يعتقدون أنه يجب زيادة عدد النساء في الحكومة وفي الخدمة العامة، وليس فقط التمثيل العددي بل أيضا التمثيل النوعي”.
وقالت دفورا شارف من مفوضية الخدمة المدنية: “نحن في تحسن مستمر. نسبة النساء في الوظائف الكبيرة في ارتفاع مستمر منذ 2018 وحتى 2024. كانت هناك قفزة في 2022 ومنذ ذلك الحين فإن الارتفاع معتدل أكثر. في مناصب المديرين العامين وما يعادلهم هناك 6 نساء فقط من أصل 57 وظيفة”. وقالت المحامية غالي عتصيون من منظمة “نعمات”: “وظائف الثقة ليست تصريحا لجلب الأصدقاء من البيت. من ناحية القانون هذا خاضع للتمثيل الملائم، وكانت الفكرة التي انحرفت أصلا أن يهدف ذلك إلى جلب أشخاص مهنيين وموثوقين”.
وقالت طال هوخمان، المديرة العامة للوبي النساء: “قدمنا التماسا للمحكمة العليا لعدم وجود نساء بين 29 مديرا عاما لوزارات الحكومة. الحكومة خالفت القانون وقرار الحكم يجب أن يؤدي إلى بحث بشكل نشط عن نساء. الوضع خطير جدا ولا يمكن القول إنه صدفة. وزير المالية يجب أن يعين رئيسا لقسم الميزانيات وهو يتحدث فقط مع رجال”. وقالت معيان أوحانا من “منتدى دفورا”: “المفوضية والحكومة يجب أن تقدما الحلول. الضغط يجب أن يأتي الآن من أعضاء الكنيست. إذا كان سموتريتش يجري مقابلات فقط مع رجال، أوقفوا ذلك. نحن مستعدون لتقديم قائمة مرشحات مؤهلات للمنصب”.
وقال ران ملاميد، المدير العام لمنظمة “نقطة تحول”: “أفتقد لمعطيات حول ما يحدث في جهاز الصحة. أعتقد أن وضع النساء هناك مختلف، لا أعرف الفروق في مستويات الأجور. في نظام التعليم لم أر معطيات المدارس الثانوية التي تمولها الدولة وليس السلطات المحلية، ولا يوجد رد كاف حول الشركات الحكومية”.
وبرزت من خلال تقرير مركز الأبحاث في الكنيست فجوة الأجور بين النساء والرجال والتي بلغت 26%. بين النساء الحريديات، حيث أظهرت المعطيات أنهن يكسبن 36% أقل من الرجال. وتعهدت رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة بمعالجة الموضوع في سلسلة جلسات قادمة تتركز على مفوضية الخدمة المدنية وقالت: “المعطيات التي تظهر في التقرير تعني عمليا أن هناك مجموعات قيل لها أولادكم بحاجة إلى طعام أقل ودروس أقل. هذا الأمر يتطلب تصحيحا، فهو غير منطقي بأي شكل من الأشكال. سندرس تقديم التماس للمحكمة العليا بهذا الخصوص”.