لجنة المالية تبحث إلغاء الإعفاء الضريبي على منتجات التدخين

​عقدت لجنة المالية برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني اليوم  جلسة بحثت من خلالها مسودة أمر تعريفة الجمارك والإعفاءات وضريبة الشراء على السلع (تعديل رقم 6)، لعام 2024 (إلغاء الإعفاء الضريبي على إدخال منتجات التدخين إلى إسرائيل). في شباط/فبراير 2024، تم تحويل أمرين قانونيين إلى اللجنة: الأول لإلغاء الإعفاء، والثاني لرفع الضريبة المحددة. ويتيح الوضع الحالي إعفاء حتى 250 غراما من التبغ، أو 200 سيجارة، أو 10 مل من سائل السجائر الإلكترونية، مع تسهيلات إضافية للعاملين في السفن والطائرات.

وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات بمشاركة جهات حكومية، وطرحت مخاوف اقتصادية وتشغيلية، واقترح خلال الجلسات مسار تدريجي لتقليص الإعفاء حتى إلغائه بالكامل في 2028/6/1. ونشر في شهر آذار/مارس 2024 أمر قانوني وفقا لاقتراح اللجنة. وفي شهر حزيران/يونيو 2024 قدم التماس للمحكمة العليا لإلزام الإلغاء الفوري للإعفاء، وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024 صدر قرار حكومي بالموافقة على الإلغاء الكامل، وبناء عليه قررت المحكمة عدم وجود حاجة لقرار قضائي في هذه المرحلة.

في شهر شباط/ فبراير الماضي، أعاد وزير المالية للجنة مسودة الأمر التي نشرت في آذار/ مارس 2024 وطلب مناقشة اللجنة لموقفها المحدث بشأن نص التعديل. ووفق المسار التدريجي، من 2026/6/1 حتى 2028​/5/31، سيتم السماح بإعفاء حتى 125 غراما من التبغ (بدلا من 250)، و100 سيجارة (بدلا من 200)، و5 ملم من سائل السجائر الإلكترونية (بدلا من 10 ملم)، و3 سجائر إلكترونية أحادية الاستخدام (بدلا من 5)، وبدءا من 1/6/2028 يلغى الإعفاء بالكامل، باستثناء كمية شخصية للنقل: 40 غراما من التبغ، 20 سيجارة أو وحدة تبغ، وسيجارة إلكترونية تحتوي على سائل لا يتجاوز 10 ملم.

وعرض خلال الجلسة أن التطبيق الكامل للأمر سيزيد دخل الدولة بنحو 100 مليون شيكل سنويا. وأبدى مدير سلطة المطارات، شارون كدمي، معارضة لتوقيت الخطوة بسبب الحرب وإطلاق الصواريخ على مطار بن غوريون، وأشار إلى أن السلطة سجلت خسارة 2 مليار شيكل منذ بداية الحرب، منها تدفق نقدي سلبي بمليار شيكل وخسارة تشغيلية 300 مليون شيكل في 2024. وأكد أن 50% من الدخل يحول للدولة كضرائب، وطلب تأجيل الخطوة حتى عودة الدولة للوضع الطبيعي.
وأعلن عضو الكنيست فلاديمير بلياك دعمه لإلغاء الإعفاء لأسباب تتعلق بالصحة العامة، معتبرا أن هذا النوع من الضرائب يجلب دخلا للدولة ويحافظ على صحة الجمهور، خلافا لما حدث عند إلغاء الضرائب على المشروبات المحلاة والأدوات أحادية الاستخدام. وأضاف أنه يدرك اعتبارات سلطة المطارات، منها العقود مع الامتيازات، لكنه شدد على أن “تكلفة التدخين على الاقتصاد مليارات سنويا، ويجب التفكير في الصحة العامة والعبء على النظام الصحي والأضرار الاقتصادية”، ودعا لتقصير الجدول الزمني للإلغاء.
وأشار موشيه بار حاييم، مدير عام جمعية مكافحة السرطان، إلى أن التدخين يسبب وفاة 8،000 شخص سنويا، ولفت إلى زيادة كبيرة في تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب وحتى الأطفال، وحذر من رسالة مزدوجة للجمهور في ظل عدم الإلغاء الفوري للإعفاء: “هنا نعلم الصحة، وهنا نبيع الرخيص”.
ووصف البروفيسور حجاي ليفين، رئيس نقابة أطباء الصحة العامة في إسرائيل، إلغاء الإعفاء بأنه “تصحيح تشويه فظيع”، ودعا لإلغاء الإعفاء بدءا من 1 حزيران/ يونيو 2026. كما دعا ممثلو وزارة الصحة لتسريع تنفيذ الإلغاء.
وقالت عضو الكنيست أوريت فركش هكوهين إن قرار إلغاء الإعفاء اتخذ في الميزانية السابقة بهدف “ملء الخزينة العامة”، وأن خفض الإعفاء وإعادته هو قرار سياسي، وأن الخطوة تتأخر تحت ضغط مجموعات الضغط.
وأعلن عضو الكنيست حانوخ إرليخ دعمه المبدئي للخطوة، لكنه طالب بمراعاة انخفاض دخل سلطة المطارات وتأثيرات الحرب، وأشار إلى أن لدى السلطة آلاف الموظفين، وأن الأمر يمثل موقفا أخلاقيا ويمكن أن يكون أساسا صحيحا مع بعض التعديلات، مع منح وقت للاستعداد.
ودعا رئيس اللجنة، موشيه غافني، للتوافق الكامل بين أعضاء اللجنة، وحذر من أن عدم الاتفاق قد يؤدي لتبخر الأمر مرة أخرى، واقترح أن يدخل تقليص الإعفاء للنصف حيز التنفيذ في منتصف كانون الثاني/ يناير 2027 بدلا من حزيران/ يونيو 2026 كما في المسودة الأصلية. وطالبت اللجنة تخصيص جزء من دخل التعديل لوزارة الصحة من أجل حملات توعية لمكافحة التدخين.
وفي نهاية الجلسة، لم تتوصل اللجنة لاتفاق وقرر الائتلاف الحكومي المضي في الاقتراح الذي طرح خلال النقاش، بحيث يؤجل تقليص الإعفاء للنصف إلى منتصف كانون الثاني/ يناير 2027 بدلا من حزيران/ يونيو 2026، على أن يبقى إلغاء الإعفاء بالكامل في حزيران/ يونيو 2028. وأنهى رئيس اللجنة النقاش قائلا: “لا أريد أن نراوح مكاننا، لم نصل لاتفاق، لكن إذا لم نتقدم بهذا الموضوع فلن يتحرك شيء وستستمر الإعفاءات في السوق الحرة”.
وقال عضو الكنيست بلياك: “موقف غالبية المعارضة أن هذا التأجيل غير مقبول علينا، وهو غير صحيح لكل الأسباب التي ذكرناها، يجب إلغاء الإعفاء من 1 كانون الثاني/ يناير 2026، من المؤسف أن الائتلاف يرضخ مرة أخرى لضغوط معروفة للجميع”. وقال عضو الكنيست ينون أزولاي: “كان من الصحيح تنفيذ الخطوة فورا مع تقصير الجداول الزمنية، لكن بما أن الائتلاف توصل لاتفاق سأحترمه، ونطالب بأن يخصص 20% من الـ 100 مليون شيكل للتوعية في وزارة الصحة”.