غالانت: الحكومة ستنصاع للمحكمة العليا إذا ألغت إلغاء ذريعة عدم المعقولية
قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن الحكومة ستنصاع للمحكمة العليا في حال قررت إلغاء قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، فيما تهرب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، من التعهد بالالتزام بأي قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الخصوص.
واعتبر غالانت لدى دخوله إلى اجتماع الحكومة الأسبوعي “أننا دولة قانون ديمقراطية وسنعمل بموجب القانون”.
وعبر سبعة وزراء وجميعهم من حزب الليكود، أواخر الأسبوع الماضي، عن معارضتهم لاستمرار تشريعات خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية لإضعاف جهاز القضاء بشكل أحادي الجانب ومن دون تفاهمات مع المعارضة حولها، وهو ما وُصف بأنه “تمرد” داخل الليكود.
واقال الوزير في وزارة القضاء، دافيد أمسالم، لدى دخوله إلى اجتماع الحكومة، اليوم، إنه “لم يحدث تمرد في الليكود أبدا. وعندما فعل أريئيل شارون ما فعله (خطة الانفصال عن غزة)، أيده قسم من الليكود، ونفذ تمردا وانشق” عن الليكود. وأضاف أن الوزراء الذين تحفظوا في الأيام الأخيرة من التشريعات، أيدوا إلغاء ذريعة عدم المعقولية أثناء المصادقة النهائية عليها في الكنيست.
ويتوقع أن تنظر المحكمة العليا، في أيلول/سبتمبر المقبل، في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وفي إلغاء قانون التعذر عن قيام نتنياهو بمهامه وإمكانية عزله.