عائلة ضحية القتل عواودة من كفر كنا: “لا مبرر لأي جريمة مهما كانت الخلفية”

استيقظت بلدة كفر كنا صباح امس  الثلاثاء على وقع الرصاص الذي أدى إلى مقتل الشاب علي عواودة (22 عاما) بينما كان في طريقه إلى عمله بالمنطقة الصناعية بالبلدة، وذلك بعد أكثر من 7 شهور على الانخفاض الحاد في منسوب الجرائم عقب صلح تام وشامل بين جهات متخاصمة.

وكانت البلدة قد شهدت قبل شهور جرائم إطلاق نار كثيرة أدت إلى عدد من الجرحى والخسائر المادية، قبل عقد راية الصلح بين عائلات متخاصمة في أواخر شباط/ فبراير 2025.

وقال قريب الضحية ورئيس مجلس محلي كفر كنا الأسبق، مجاهد عواودة: “استيقظت على خبر وقوع الجريمة ومقتل الشاب علي جراء تعرضه لإطلاق نار أودى بحياته على الفور، وبحسب شهود عيان فإن إطلاق النار كان من أحد المنازل المطلة على الشارع”.

وأضاف أن “الشاب كان يعمل في مجال الصيانة بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بالبلدة، وقد تعرض لهذا الكمين وجرى إطلاق النار عليه بشكل مباشر بينما كان في طريقه للعمل”.

ووصف عواودة الجريمة بأنها “حدث لئيم وكارثي”، موضحا أن “علي وهو شاب في مقتبل العمر فقد حياته ظلما، والروح التي منحها الله لا يجوز لأحد أن يسلبها، ولا يوجد مبرر لأي جريمة مهما كانت الخلفية”.

وعن معرفته بالضحية، قال إنه “كان شابا هادئا خفيف الظل، وليس من الشبان كثيري المشاكل، كنت ألقاه في المناسبات، وأحبه كثيرا”.

وأشار عواودة إلى أن “كفر كنا تسير منذ أواخر التسعينيات وفق تفاهمات واضحة، وقد شهدت البلدة في السنوات الأخيرة عدة حوادث عنف، لكن تم التوصل مؤخرا إلى صلح خفف من حدة التوتر”.

وختم حديثه بالقول، إن “كل من يرتكب جريمة يجب أن يأخذ عقابه أما التعميم فهو خطأ كبير، قد يخطئ شخص لكن ابنه أو عائلته أبرياء. هذه العقلية يجب أن نتركها، وما دمت حيًا لن أسمح بأن تعود التوترات إلى كفر كنا”.

ومن جانبه، أصدر مجلس محلي كفر كنا بيانا استنكر وأدان فيه الجريمة، وجاء فيه “إننا نستنكر وندين بشدة هذا العمل الإجرامي البشع، الذي يتنافى مع كل قيمنا الدينية والإنسانية والاجتماعية”.

وأضاف البيان أن “العنف بجميع أشكاله مرفوض، ولا يمكن أن يكون وسيلة لحل الخلافات أو التعبير عن الغضب، بل هو طريق للدمار والخراب. وقد تبيّن أن الحادث ناتج عن خلاف بين أفراد من البلدة، ونحن نؤكد أنّ مثل هذه الخلافات لا تبرّر أبدًا اللجوء إلى العنف، ولا يجب أن تُحوَّل إلى فتنة أو صراع أوسع”.

وقال المجلس المحلي، إنه “في هذا الظرف العصيب، نتوجّه بنداء صادق لأهلنا جميعًا بالتحلّي بالحكمة والتروي وضبط النفس، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو أيّ تصرّفات متسرّعة قد تزيد الأمور تعقيدًا. ندعو الجميع إلى ترك المجال للشرطة والجهات المختصة كي تقوم بواجبها في كشف ملابسات الحادث وإحقاق الحق وفق القانون”.