شريف زعبي عضو بلدية الناصرة سابقا لـ”الصنارة”: إذا كان سلوك اللجنة تجاه الناصرة وأهلها ايجابيا فنحن على استعداد للتعاون معها
أي مستقبل ينتظر الناصرة؟!
وزارة الداخلية تقيل رئيس بلدية الناصرة وتحلّ المجلس البلدي
شريف زعبي، عضو بلدية الناصرة سابقا لـ”الصنارة”: إذا كان سلوك اللجنة تجاه الناصرة وأهلها ايجابيا فنحن على استعداد للتعاون معها
أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، يوم الإثنين الماضي، قراره بإقالة رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وحلّ المجلس البلدي المنتخب، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون المدينة، برئاسة الإداري المخضرم يعقوب إفراتي، في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة منذ عقود.
وأوضح القرار أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى البند 143(أ) من قانون السلطات المحلية، بعد أن خلصت لجنة التحقيق التي عيّنتها الوزارة إلى أن رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي “لا يؤدّون مهامهم كما ينبغي”.
وجاء في نص القرار أن وزارة الداخلية استندت في قرارها أيضًا إلى “معلومات استخبارية قدّمتها الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب توصية المدير العام للوزارة”، وهو ما أضفى على القرار طابعًا أمنيًا إلى جانب البُعد الإداري.
وفي بيانها الرسمي، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قدّمت “معلومات استخبارية تُشكّك بأهلية رئيس البلدية لمواصلة مهامه”، مضيفة أنها “ملتزمة بإقصاء غير المؤهلين من المناصب العامة، في إطار مكافحة الجريمة الخطيرة والمنظّمة”، وفق تعبيرها.
لجنة التحقيق: مسؤولية رئيس البلدية والمعارضة
وأشارت لجنة التحقيق، التي نشرت تقريرها في 24 شباط 2025، إلى أن بلدية الناصرة تمرّ بوضع مالي صعب، مع عجز مالي متراكم يقدّر بنحو 238 مليون شيكل، منها52 مليونًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
ولفتت اللجنة إلى أن المجلس البلدي “فشل في تمرير ميزانية متوازنة للعام 2024″، مشيرة إلى “معارضة متكررة من أعضاء المجلس لخطط الإشفاء التي اقترحتها وزارة الداخلية”. وأضاف التقرير أن “رئيس البلدية، الذي يشغل المنصب منذ نحو عقد، يتحمل مسؤولية مباشرة عن الوضع الحالي، ولا يمكنه الاستمرار في منصبه”.
رئيس اللجنة يعقوب إفراتي يبدأ مهامه
وفي أعقاب قرار الوزارة، باشرت اللجنة المعيّنة لإدارة البلدية أعمالها رسميًا، حيث عقد رئيسها الجديد يعقوب إفراتي (75 عامًا) اجتماعه الأول، يوم الثلاثاء مع طاقم الإدارة ورؤساء الأقسام في البلدية، وبدأ سلسلة من الاجتماعات للاطلاع على سير العمل في أقسام البلدية.
ويُعد إفراتي من أبرز الإداريين في القطاع العام الإسرائيلي، إذ شغل في السابق مناصب رفيعة منها مدير عام بلدية القدس، مدير عام وزارة الداخلية، ورئيس “دائرة أراضي إسرائيل”. كما عُرف بقدرته على إدارة أزمات مالية وهيكلية في سلطات محلية كبيرة، الأمر الذي دفع الوزارة لاختياره لهذه المهمة في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.
شريف زعبي، رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة لـ”الصنارة”: تطوير البلد بحاجة لأناس وطنيين وقلبهم على البلد، وهذا لا يتوفر في اللجنة المعينة
التقت صحيفة وموقع “الصنارة”، عضو بلدية الناصرة المقال ورئيس كتلة الجبهة الديمقراطية فيها، وفي أول تعقيب له على قرار وزارة الداخلية قال: “بعدما باتت اللجنة المعينة أمرا واقعا، نأمل أن يراقب وزير الداخلية أداء اللجنة. ومن ناحيتنا اذا كان سلوك اللجنة تجاه الناصرة وأهلها ايجابيا، فنحن على استعداد للتعاون معها واذا لا سنقف لها بالمرصاد”.
الصنارة: هل هذا يعني انكم تنازلتم عن موقفكم المبدئي تجاه اللجنة المعينة؟
زعبي: مبدئيا نحن نعارض اللجان المعينة، وكنا نفضل أن تعود وزارة الداخلية للناخب ليقرر في مصير المدينة. لكن الوزارة ادعت أن الوضع في البلاد لا يحتمل اجراء انتخابات والمطلوب لجنة مهنية تعمل على حل أزمات البلدية”.
الصنارة: ما هي مدة عمل اللجنة المعينة وهل تتوقع أن تنجح في مهامها؟
زعبي: اللجنة تتكون من رئيس وخمسة أعضاء، والقانون يمنح اللجنة مدة 3 سنوات على الأقل لانجاز مهامها، والتي يمكن اجمالها في ازالة النفايات ودفع رواتب الموظفين وتقديم خدمات يومية للمواطنين. بنظري هذه اللجنة مع وجود محاسب مرافق، وتوفر خطة اشفاء جاهزة لديها، ومع الدراية التي تملكها، يمكنها عمليا وخلال فترة زمنية معقولة تحقيق خطة الاشفاء المطلوبة.
الصنارة: من المعروف أن مشاكل وأزمات الناصرة عديدة إلى جانب مشكلة النفايات، فالمدينة تشهد تراجعا ملحوظا في الاستثمار والعقارات وارتفاع الجريمة والهجرة إلى نوف هجليل وغيرها، فأي مستقبل ينتظر الناصرة وماذا تخططون لاعادة أيام مجدها؟
زعبي: النفايات عارض من العوارض وما وصلنا إليه نتيجة الفساد الذي أدى الى عجز مالي. أما المخططات المستقبلية هذه ستأخذ وقتا، وعملية تطوير البلد بحاجة لأناس وطنيين وقلبهم على البلد، وهذا لا يتوفر في اللجنة المعينة بل سيكون في المجلس البلدي القادم. نأمل ان تنهي اللجنة ووزارة الداخلية التي فشلت مع رئيس البلدية في حل الأزمات عملها، وبعدها سنتحرك كقوى وطنية للدفع نحو تطوير البلد واعادة ثقة الأهالي بها، ونحن لا نتأخر عن واجبنا، ونحن موجودون في الشارع وبين الناس، ونملك الأمل، والجبهة باقية ونحن باقون لأننا لم نبحث عن وظائف، بل كنا وما زلنا في خدمة الناصرة.
الصنارة: بالأمس بادر أحد نواب رئيس البدية بالدعوة الى تشكيل لجنة شعبية من كل الأطر والتيارات، ما رأيكم بهذه المبادرة؟
زعبي: نحن بادرنا قبل أسبوعين وشكلنا حراكا نصراويا ودعونا الجميع للانخراط فيه، وكنا بصدد القيام بمظاهرة كبيرة لولا نشوب الحرب مع ايران، لذا من يدعو اليوم للجنة شعبية وغيره، عليه تقدير من وقف أمام الفساد وعدم تجاهلهم.
علي سلام يرفض القرار ويعتبره “تعسفي ومجحف”
من جانبه، أعلن رئيس بلدية الناصرة المُقال، علي سلام، رفضه القاطع للقرار. وصرّح محاميه، آفي غولدهامر، أنه بعث برسالة شديدة اللهجة إلى وزير الداخلية، وصف فيها القرار بأنه “تعسفي، ومجحف، ويفتقر للحد الأدنى من العدالة الإدارية”.
وقال غولدهامر إن القرار “صدر دون عقد جلسة استماع حقيقية، ودون منح رئيس البلدية فرصة للدفاع عن نفسه”، مؤكدًا أن موكله ينوي التوجه إلى المحكمة العليا بطلب إلغاء القرار، معتبرًا أن ما جرى “انتهاك صريح لمبادئ الإنصاف والقانون”.
ناصرتي تمتنع عن التعقيب
من جهة أخرى قام مراسل “الصنارة” بالتواصل مع عدة شخصيات من قائمة “ناصرتي”، قائمة رئيس البلدية المقال علي سلام، إلا أن أحدا منهم لم يوافق على اجراء لقاء مع صحيفة وموقع “الصنارة” وامتنعوا عن الادلاء بأي تصريح.
جدل سياسي ومجتمعي بين مؤيد ومعارض
وكما توقّع مراقبون فان قرار وزير الداخلية، أثار جدلاً سياسيًا واسعًا في المجتمع العربي عامة والنصراوي خاصة، حيث تُعد مدينة الناصرة مركزًا سياسيًا وثقافيًا بارزًا. ويترقب الشارع النصراوي ما ستسفر عنه التطورات القانونية والإدارية المقبلة، وسط تساؤلات حول مدى شفافية الإجراءات، وتداعياتها على المشهد المحلي في المدينة التي تعاني من أزمات متراكمة على أكثر من صعيد.