خطة دعم أولي للمتضررين من الهجوم الإيراني: تمويل للفنادق وتعويضات سريعة وتجميد أقساط القروض

ناقشت لجنة الداخلية في الكنيست، صباح اليوم، سبل دعم المواطنين الذين تضررت منازلهم جرّاء الهجوم الصاروخي الإيراني، في جلسة طارئة حضرها مسؤولون من وزارات الداخلية والمالية وسلطة الضرائب ورؤساء سلطات محلية.

وأعلن موشيه روش، مدير قسم الأضرار المباشرة في سلطة الضرائب، أن السلطات تستعد لتحويل دفعات مقدّمة لتغطية إقامة أسبوعين في الفنادق للمتضررين، إضافة لتأمين المباني وتكاليف البلديات الناتجة عن القصف.

تعويضات مالية فورية

من جانبه، صرّح المدير العام لوزارة الداخلية، رونين بيريتس، أن الحكومة صادقت على تقديم 1500 شيكل لكل متضرر لتغطية تكاليف السكن، و500 شيكل إضافية للمصاريف الشخصية، مؤكدًا أن هذه خطوة أولى إلى جانب آليات تعويضات ضريبة الأملاك.

كما قالت نوعا شوكرون، ممثلة قسم الميزانيات، إن سلطة الضرائب ستتكفل بإيجار السكن البديل للمتضررين، بموجب القانون.

دمار هائل في بات يام: خطة إعادة تأهيل معقدة

وتحدث تسفيكا بروت، رئيس بلدية بات يام، عن حجم الدمار في مدينته، موضحًا أن 75 مبنى تضرروا، 20 منها يتطلب هدمًا فوريًا. وأشار إلى أن عملية إعادة التخطيط والبناء قد تستغرق أكثر من خمس سنوات، واقترح تمكين أصحاب الشقق من الحصول على بدائل سكنية أو تعويض مالي.

مطلب بدعم فوري وموسّع للسلطات

بدوره، طالب رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس، بميزانية طوارئ لتغطية نفقات القوى العاملة في البلديات، مشيرًا إلى وجود قرابة 5000 شخص تم إخلاؤهم من بيوتهم. وأكد على ضرورة صرف بدل إيجار مقدّم لثلاثة أشهر لمن يختارون السكن المؤقت خارج الفنادق.

مطالب بتشريعات عاجلة

من جهتها، دعت النائبة بنينا تمانو شاطا إلى تخصيص مسار سريع لتعويض جنود الاحتياط المتضررين، وتجميد أقساط الرهن العقاري لهم ولغيرهم من المتضررين.

واختتم رئيس اللجنة، يعقوب آشير، الجلسة بالتأكيد على نيته عقد جلسات متابعة، والعمل على تعديل تشريعات تتيح إعادة إعمار المباني المتضررة بمرونة أكبر، وتضمن حماية اجتماعية ومالية شاملة للمتضررين.