حكومة نتنياهو تصادق على ميزانية 2023-2024

Amos Ben Gershon (GPO)
0 9٬273

صادقت الحكومة الإسرائيلية، امس الجمعة، على ميزانية الدولة لعام 2023-2024 وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي المرتبط بإصلاحها القضائي. وكان من المقرر اعتماد الميزانية، التي لا يزال يتعين التصويت عليها من قبل الكنيست.وقال”الاقتصاد الإسرائيلي قوي ولا يتزعزع”. وأكد أن بيانات الاقتصاد الكلي “هي أفضل ما أتذكره من كل سنواتي في السلطة”.

واشار نتنياهو بعد التصويت، بحسب بيان صادر عن مكتبه، إلى أنه “اليوم في الحكومة اعتمدنا ميزانية لمدة عامين وخطة اقتصادية. هذه خطوة جيدة لدولة إسرائيل، جيدة لاقتصادها ومفيدة لمواطنيها. في الميزانية المقترحة، نرى أمام أعيننا العبء الثقيل”وتابع “نريد أن نظهر أن التقليد الذي أنشأناه هنا في دولة إسرائيل، وهو اقتصاد حر مع مسؤولية مالية ونقدية … واستقلال بنك (إسرائيل) ، صالح دائمًا لنا، وخاصة في هذا الوقت”

ومن جهته قال وزير المالية بيتساليل سموتريتش “لقد وضعنا على عاتق مواطني إسرائيل وعملنا جاهدين لمواجهة غلاء المعيشة الذي يصعب على جميع المواطنين”

كما أعلن وزير التربية والتعليم يوآف كيش أن الميزانية التي سيتم تحويلها إلى مكتبه ستكون الأكبر منذ قيام إسرائيل، كما زادت ميزانية وزارة الهجرة والاستيعاب بأكثر من 200 مليون شاقل. ومع ذلك، على الرغم من الاندماج الهائل للمهاجرين من أوكرانيا وروسيا في سياق الحرب، فإن الميزانية ستهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الهجرة من الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال وزير الاستيعاب والجالية عوفير صوفر : “لولا زيادة الميزانية، كنا سنصل إلى أزمة حادة بالنظر إلى عدد المهاجرين خلال العام الماضي، إلى جانب حقيقة أن هناك انخفاضًا مقلقًا في عدد المهاجرين من فرنسا والولايات المتحدة. الولايات المتحدة”.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن قفزة في الميزانية وأشارت إلى أنها ستصل إلى مستوى مرتفع جديد. إجمالاً، من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 10 مليار شاقل خلال العامين المقبلين.

ويحاول نتنياهو طمأنة الأوساط الاقتصادية والمالية، التي تخاف من الإصلاح القضائي وانعكاساته المحتملة على الاقتصاد المحلي. ويقول المحللون إن الشاقل انخفض ويعود سبب ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن الإصلاح القضائي الذي يدفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للتظاهر في الشوارع كل أسبوع.

وفي السياق شجب منقدوا عملية الغصلاح القضائي باعتباره مناهضًا للديمقراطية، والذي يهدف بشكل خاص إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، وأثار المخطط تحذيرات من الاقتصاديين البارزين الذين يخشون على وجه الخصوص انخفاض الاستثمار.

وخلال مناقشات الميزانية، أمس الخميس، نبه محافظ البنك المركزي أمير يارون الوزراء إلى مخاطر حدوث أزمة اقتصادية مرتبطة بالإصلاح ، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا
/*
<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div><\/div>"}; /* ]]> */