تناقش المحكمة العليا اليوم ولأول مرة قانون “التعذر”

צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ'/דני שם טוב
0 8٬811

تعقد المحكمة العليا، صباح اليوم (الخميس)، جلسة مداولات أولى بشأن الالتماسات المطالبة بإلغاء تعديل القانون الأساس للحكومة، الذي تقدمت بها كل من الحركة من أجل نزاهة الحكم وحزب “يسرائيل بيتنو”.

يشار الى ان تعديل القانون كان بمثابة ادراج إضافة تنص على انه لا يمكن الإعلان عن عجز رئيس الوزراء عن أداء مهام منصبه إلاّ في حالة عجز جسدي أو عقلي، أي ان كونه متهما بقضايا جنائية لا يعتبر مبررا لإقالته من منصبه.

ومن المنتظر ان يتم بث الجلسة على الهواء مباشرة، وخلالها يناقش القضاة طلب الملتمسين إصدار أمر مشروط بوقف العمل بهذا القانون. وسعت المعارضة إلى إبطال هذا القانون الأساس لأنه برأيها جاء ليحسن الوضع القانوني لرئيس الوزراء نتنياهو.

من ناحية أخرى، سعى ممثلو الكنيست ورئيس الوزراء إلى رفض الالتماسات على أساس أن المحكمة العليا لا تملك صلاحيات مراجعة القوانين الأساسية (الدستورية).

هذا ولم يتم حسم مسألة هل بوسع المحكمة العليا التدخل في التشريعات الأساسية وإلغائها.

في غضون ذلك، تدرس الحكومة اجراءً آخر هو تقديم طلب لاستبعاد رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حايوت عن الجلسة التي ستناقش الشهر المقبل قانون تقليص حجة المعقولية. وتبرر الحكومة هذه الخطوة بالموقف الحاد الذي أعلنت عنه القاضية حايوت ضد القانون اثناء خطاب ألقته مطلع العام الجاري، في يناير/كانون الثاني الماضي. وأوضحت رئيسة المحكمة العليا، حايوت، في كلمتها آنذاك سبب كون هذا تغييرًا خطيرًا، بل إنها تحدثت ضد الدوافع وراء تقليص حجة المعقولية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا