تعليق مهام رئيس مجلس طوبا الزنغرية حسين الهيب بعد تقديم لائحة اتهام ضده في قضية فساد واسعة

أعلنت النيابة العامة، في بيان صدر عنها صباح اليوم الخميس، أن اللجنة المخوّلة بالنظر في تعليق مهام رؤساء السلطات المحلية قررت الاستجابة لطلب المستشارة القضائية للحكومة، وأمرت بـتعليق عمل رئيس مجلس طوبا الزنغرية المحلي، حسين الهيب، من منصبه، وكذلك من جميع المناصب الأخرى ذات الصلة بصفته الرسمية، داخل المجلس وخارجه.

وجاء في البيان أن اللجنة أوضحت في قرارها أن “التهم المنسوبة للهيب تتعلق بجرائم فساد مرتبطة مباشرة بمنصبه كرئيس للسلطة المحلية، وتشير إلى مسّ خطير بنزاهة الحكم، امتد على مدار سنوات، وضمن شبكة علاقات واسعة”، وفق ما ورد في نص البيان الرسمي.

لائحة اتهام ضد الهيب و16 مسؤولًا آخرين

وأشارت النيابة العامة إلى أن طلب تعليق المهام جاء في أعقاب لائحة اتهام خطيرة قُدّمت ضد حسين الهيب و16 مسؤولًا آخرين، من بينهم رؤساء مجالس سابقون وشخصيات عامة، في إطار قضية فساد واسعة النطاق داخل المجتمع البدوي.

ووفقًا للائحة الاتهام، التي قُدّمت إلى المحكمة المركزية في اللد، فإن المتهمين تلقوا رشاوى بملايين الشواقل، إلى جانب منافع شخصية، مقابل تسهيل منح مناقصات لتشغيل مدارس في السلطات المحلية، مستغلين مواقعهم ونفوذهم لتحقيق ذلك.

وتنسب اللائحة للهيب ارتكاب سلسلة من الجرائم الخطيرة المرتبطة بنزاهة الحكم، من بينها تلقي رشاوى، الاحتيال، وتبييض الأموال، جرت خلال ولايته الأولى بين عامي 2014 و2018. وتشير التفاصيل إلى تلقيه مئات آلاف الشواقل، بعضها تم داخل مكتبه، تحت غطاء “مدفوعات مقابل خدمات حراسة”، حيث استُلمت نقدًا وبشكل سري، بغرض الاستفادة الشخصية منها.

تعليق فوري لمدة عام

وأكد بيان النيابة أن خطورة التهم وطبيعتها المرتبطة بشكل مباشر بمنصبه العام، إلى جانب الفترة الزمنية التي ارتُكبت خلالها، تستدعي تعليقًا فوريًا من جميع المناصب المرتبطة برئاسة المجلس المحلي، وذلك لمدة سنة واحدة كحد أقصى وفق القانون.

وأضاف البيان أن وظيفة اللجنة ليست إصدار حكم بالإدانة، بل تقييم مدى تأثير بقاء المتهم في منصبه على نزاهة الحكم وثقة الجمهور، في ظل الظروف القائمة، وحتى قبل صدور حكم قضائي نهائي.

“صورة قاتمة للفساد المنهجي”

وخلصت اللجنة في قرارها إلى أن “لائحة الاتهام ترسم صورة قاتمة لفساد منهجي وخطير داخل عدد من السلطات المحلية في المجتمع البدوي”، مشيرة إلى أن الهيب متهم كذلك بـتعيين مقربين في وظائف عامة، وتلقي رشى ضخمة عبر حيلة تحويل الأموال إلى شركة حراسة، وحتى بعد بدء تحقيق الشرطة، واصل – بحسب الشبهات – طلب أموال جديدة، مشيرًا إلى استخدامها لأغراض سياسية.

تنسيق قضائي بين النيابات

يُذكر أن لائحة الاتهام الجنائية قُدّمت من قبل نيابة منطقة المركز، بينما تم تقديم طلب التعليق من قبل نيابة تل أبيب كملف مدني، بالتنسيق مع قسم الاستشارة والتشريع في وزارة العدل.