بحث جديد: مساهمة الشركات في تفسير الفجوة في الأجور بين الجنسين
- بلغت الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في عام 2019 في إسرائيل نحو 30%. تقدم هذه الدراسة نظرة على مساهمة الشركات في الفجوة في الأجور بين الجنسين في إسرائيل، وتقيس باستخدام معطيات أجور العاملين والعاملات من الأعوام 2008-2019، علاوات الأجور المنسوبة إلى الشركة التي يعملون فيها. حيث تبين أن التفاوت في هذه العلاوات يفسر حوالي 30% من التفاوت في الأجور بين النساء والرجال في إسرائيل.
- تظهر الدراسة أن ميل النساء إلى التركيز على العمل في الشركات التي تدفع علاوات أجور منخفضة يفسر جزءاً كبيراً من الاختلافات في علاوات الأجور (“قناة التمييز”)، في حين يُعزى جزء صغير من الفجوة في الأجور إلى تقديم علاوات أجور مختلفة للعاملات والعاملين في نفس الشركة.
- مع ولادة الطفل الأول، تتسع الفروق في العلاوات بين النساء والرجال من خلال قناة التمييز، وتظل الفروق مرتفعة حتى بعد مرور سنوات. تتوافق هذه النتيجة مع الأدلة الموجودة في الأدبيات والتي تشير إلى وجود ما يسمى “عقوبة الأمومة”.
- وفقاً لذلك، تدعم نتائج البحث حقيقة أن السياسة التي تركز على ضمان فرص عمل متكافئة، مع التركيز على خصائص عمل الوالدين، ستكون أكثر فعالية من التنظيمات فيما يتعلق بالفوارق في الأجور بين العاملين من الرجال والنساء في نفس الشركة.
الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في إسرائيل هي من الأعلى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وتشير النتائج المنشورة في الأدبيات إلى أن النساء تشغلن مساحة أكبر في القطاعات التي تدفع أجوراً أقل. باستخدام مجموعة من بيانات الأجور والخصائص الديموغرافية للعاملين من النساء والرجال في إسرائيل في الفترة ما بين 2008-2019، تقدم الدراسة نظرة على تأثير الشركات على الفجوة في الأجور بين النساء والرجال. باستخدام تتبع انتقالات العاملين بين الشركات، تستطيع هذه الدراسة تحديد علاوات الأجور المنسوبة إلى الشركات – وهي إضافة خاصة للأجور توزعها الشركة على موظفيها. وقد تبين أن التفاوت في هذه العلاوة يفسر حوالي 30% من التفاوت في الأجور بين النساء والرجال في إسرائيل. يمكن أن تنشأ الفجوة من مصدرين: الفجوة بين الشركات، والتي سوف تنعكس في فجوة في الأجور بين الجنسين بسبب شغل النساء لمساحة أكبر في الشركات التي تتميز بعلاوة أجور منخفضة، وفجوة داخل الشركات والتي سوف تنعكس في فجوة في الأجر بين الجنسين حين تحصل النساء على أجور أقل من الرجال الذين يعملون معهم في نفس الشركة.
تكشف نتائج الدراسة أن المساهمة الرئيسية في فجوة الأجور بين الجنسين في العلاوة المنسوبة للشركات تأتي من التفاوت بين الشركات وميل النساء إلى التركيز في أماكن العمل التي تدفع أجورًا منخفضة. إن تأثير الفروق بين العاملين والعاملات في نفس الشركة على الفجوة في الأجور لا يكاد يذكر، خاصة في المستويات الأدنى من الأجور. لذلك، تدعم نتائج البحث حقيقة أن السياسات التي تركز على ضمان فرص عمل متكافئة ستكون أكثر فعالية من التنظيمات المتعلقة بالفجوات في الأجور بين الموظفين من الرجال والنساء في نفس الشركة.
مع ولادة الطفل الأول، تتسع الفروق في العلاوات بين النساء والرجال من خلال قناة التمييز (الشكل 1، الجزء الأزرق) وتظل مرتفعة حتى بعد مرور سنوات. يبين تحليل أنماط الانتقال بين الشركات بين النساء والرجال أن النساء، مقارنة بالرجال، ينتقلن إلى شركة تقدم علاوات أعلى، أي يسعين لتحسين وضعهن في سوق العمل، فقط في مرحلة لاحقة عندما يصبح الصغار أكبر سناً ومرور سنوات أكثر على ولادة الطفل الأول. تتوافق هذه النتيجة مع الأدلة الموجودة في الأدبيات والتي تشير إلى وجود ما يسمى “عقوبة الأمومة”.
الشكل 1: تحليل الفجوات المنسوبة للشركات بين النساء والرجال: الفروق بين الشركات وداخل الشركة نفسها
على مدار السنوات منذ ولادة الطفل الأول |
المصدر: تحليل معطيات دائرة الاحصاء المركزية.
تشير الفجوات بين الشركات إلى ميل العاملات إلى التركيز في أماكن العمل التي تقدم علاوات أجور منخفضة. تتطرق الفوارق داخل الشركة إلى تقديم علاوات أجور منخفضة للعاملات مقارنة بالعاملين الذكور داخل نفس الشركة. |