المعارضة تقاطع مناقشة تشكيل لجنة تحقيق سياسية بأحداث 7 أكتوبر
بدأت لجنة الدستور في الكنيست صباح اليوم الاثنين مناقشة اقتراح قانون لإنشاء لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر، بعد أن أكدت الحكومة أمس للمحكمة العليا عدم اختصاصها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، ووصفت هذا الإجراء بأنه “استثنائي وغير مسبوق”.وشهدت جلسة اللجنة مقاطعة أحزاب المعارضة، فيما خرجت أسر الضحايا في تظاهرة أمام مبنى الكنيست، وطالبت داخل المجلس بإنشاء لجنة تحقيق رسمية مستقلة. ورفع المتظاهرون لافتات من بينها: “حكومة أحداث 7 أكتوبر والتخلّي – إلى البيت!”.
من جهته، افتتح النائب آرييل كلينر (الليكود) جلسة اللجنة، منتقدًا مقاطعة المعارضة، واصفًا ذلك بـ”التقصير تجاه مئات أسر الضحايا وآلاف المصابين والجنود”.
بدوره، شدد رئيس لجنة الدستور، النائب سيمحا روتماان (الصهيونية الدينية)، على أن التحقيق في أحداث 7 أكتوبر “مهم لجميع شرائح المجتمع الإسرائيلي وليس ملكًا حصريًا لأي جهة”، داعيًا إلى توحيد الجهود لمنع وقوع كارثة مماثلة في المستقبل.
وفي المقابل، نظم “مجلس أكتوبر” جلسة بديلة داخل الكنيست بمشاركة نواب المعارضة، حيث تحدث ذوو الضحايا وخبراء أمن وقانون، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة. وأكد رئيس المعارضة يائير لابيد أن المعارضة لن تشارك في اللجنة السياسية، مشيرًا إلى أن الحكومة المقبلة ستشكل لجنة تحقيق رسمية لضمان عدم تكرار الأحداث.