المستشار الإقتصادي هاني نجم للصنارة :” تراجع قيمة الشيكل بسبب الخطة القضائية والخوف من انهياء الاقتصاد

0 14٬270

هاني نجم، مراقب حسابات ومستشار اقتصادي – الناصرة في مقابلة خاصة بـ “الصنارة”:

أهم أسباب التراجع بقيمة الشيكل هو الخطة القضائية المطروحة، وفقدان الثقة بالقيادة الاقتصادية الحالية والخوف من انهيار في الاقتصاد الإسرائيلي


زياد شليوط

الصنارة: تشهد البلاد انعكاسات اقتصادية سلبية جراء ما تسميه الحكومة “خطة الاصلاح القضائي”، ما هي أهم تلك الانعكاسات، وما هي علاقتها باجراءات الحكومة القضائية؟

نجم: دون علاقة للخطة القضائية، تشهد البلاد والعالم أزمة اقتصادية كبيرة نتيجتها ارتفاع الأسعار وتضخم مالي، وزيادة ملحوظة بنسب الفوائد البنكية ونقص كبير في الاستثمارات على صعيد عالمي ومحلي، والحكومة بدل ان تتعامل مع كافة هذه التحديات لتقليص تأثيرها ومخاطرها، قررت فتح جبهة كبيرة لتغيير في جهاز القضاء، يهدف لتغيير نظام الحكم في إسرائيل وتقزيم دور السلطة القضائية بل السيطرة عليها .

هذه الخطوات ستجعل المستثمرين من الخارج يخشون الاستثمار في البلاد، خوفا من تسلط مجموعة حاكمة على الاقتصاد، مما قد يعزز حالات الفساد والفوضى، وبما ان اقتصاد الدولة يعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري والاستثمار العالمي، وبالذات في مجال التكنولوجيا فان ما تقوم به الحكومة سيؤدي الى تقليص الاستثمارات وربما سحبها من البلاد، وكذلك سيتم المس في تدريج إسرائيل الائتماني مما يزيد من حجم الفوائد التي تدفعها الدولة على قروض تصل الى نحو ترليون شيكل أخذتها من مصادر خارجية، ونتيجة لكل ذلك ستكون هناك اقالات في مجالات التكنولوجيا بالذات، والتي بدأنا نسمع عنها بشكل يومي، وكذلك ستعزز ضعف الشيكل وارتفاع الأسعار وتزيد من حدة التضخم المالي بدل تخفيفه.

الصنارة:هناك شركات وسمعنا أيضا عن دولة أوروبية يعتزمون سحب ايداعاتهم من البنوك الاسرائيلية، لماذا جاءت هذه الخطوة من قبلهم وكيف لها أن تؤثر على الاقتصاد الاسرائيلي؟

نجم: سياسة وشروط الاستثمار لغالبية الدول والشركات الكبيرة مشروطة بنوعية نظام الحكم في أي دولة وبمستوى المساواة ونوعية الحرية الموجودة فيها، التغييرات المطروحة تقلص بشكل كبير حجم الحريات، وتعطي القوة للسلطة الحاكمة التصرف حسب قرارات فردية دون ان تهتم بالجوانب القانونية او بجانب المساواة والحريات، بجانب الخوف من زيادة الفساد والرشاوى دون رقيب او وعيد، والنتيجة تفضيل عدم الاستثمار والمغامرة بأموالهم في البلاد . 

الصنارة: قرر بنك اسرائيل يوم الاثنين الماضي، رفع الفائدة البنكية بنسبة 0.5% للمرة الثامنة منذ 11 نيسان الماضي، وهذا يعني ان الفائدة الأساسية (برايم) ستبلغ 5.75% وهي الفائدة الأعلى منذ العام 2011. مذا يعني هذا القرار على أرض الواقع وخاصة للمواطن العادي؟ ومن سيتضرر من هذا القرار؟

نجم: بنك إسرائيل يحاول من خلال السياسة المالية التأثير على حجم السيولة والأموال المتداولة من اجل تخفيض حجم الاستهلاك العام، والذي تشكل زيادته سببا رئيسيا في التضخم المالي بالاضافة لأسباب أخرى مختلفة في جانب العرض والتكاليف، ارتفاع نسب الفائدة يؤدي الى زيادة حجم إعادة القروض وحجم الفوائد على الديون لدى الافراد ولدى أصحاب المصالح، وهذا يؤدي الى صعوبة في السيولة النقدية والقدرة للتعامل مع المصروفات المختلفة، وهنا يجب الانتباه ان الحل يبدأ من تقليص مصاريف غير هامة ومحاولة بناء سلم أولويات جريء وواقعي لتخفيض المصاريف لكي لا يجد الشخص نفسه امام أزمات مالية وقانونية بسبب عدم قدرته لسد الديون .

 

الصنارة:سجل الشيكل تراجعا في قيمته المالية مقابل الدولار، وأشار مختصون أن هذا التراجع هو الأكبر منذ سنوات؟ لماذا هذا التراجع في قيمة الشيكل؟ وإلى ماذا يمكن أن يؤدي على الصعيد الاقتصادي؟ 

نجم:أحد أهم أسباب التراجع بقيمة الشيكل هو الخطة القضائية المطروحة، وفقدان الثقة بالقيادة الاقتصادية الحالية والخوف من انهيار في الاقتصاد الإسرائيلي، ضعف الشيكل سيعزز التضخم المالي ويؤدي لمشكلة كبيرة في الاقتصاد على أصعدة مختلفة نتيجتها ربما تكون انهيار شركات عديدة بالذات في مجال البناء، والتي سترتفع تكاليفها من ناحيه لمواد مستوردة وهي تجد صعوبه للبيع من ناحيه أخرى بسبب نسبة الفوائد العالية. 

الصنارة: ما هي النصيحة التي يمكنك تقديمها لقراء الصحيفة على ضوء الوضع الاقتصادي؟

نجم:أهم نصيحة ان يأخذ كل فرد مسؤولية شخصية كاملة حول ادارته لقضاياه المالية الشخصية والعائلية، الابتعاد عن الاغراءات، التقليد الأعمى والمصاريف غير الضرورية والأفضل هذه الفترة عدم اتخاذ قرارات شراء في مجال العقارات، والانتظار قليلا حتى الربع الأخير من السنة الحالية ربما تكون فرصا استثمارية.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا