المحكمة العليا أمام معضلة قانون تعذر رئيس الوزراء

צילום: דוברות לשכת עורכי הדין
0 8٬894

في جديد ملف الالتماسات التي رُفِعَت الى محكمة العدل العليا ضد تعديل قانون أساس يقضي بالإعلان عن رئيس وزراء في حالة التعذر، أوعزت المحكمة اليوم الى الكنيست والى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتقديمهما مبررات لموقفهما المعارض لطلب الملتمسين تأجيل موعد إدخال هذا التعديل حيز التنفيذ. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب انه من المتوقع أن تلتئم العليا للبت في القضية في الثامن والعشرين من الشهر المقبل بهيئة موسعة تضم أحد عشر قاضيا سترأسها رئيسة المحكمة القاضية استير حايوت. ويقضي التغيير المذكور، والذي أقرته قبل خمسة أشهر لجنة برلمانية خاصة أنيطت بها صلاحية تعديل قوانين أساس، (يقضي) بالإعلان عن رئيس وزراء في حالة التعذر من الوجه القانوني فقط بعد الإثبات أنه غير قادر على أداء مهامه من الناحية الجسدية والنفسية وبإقرار ثلثيْ من أعضاء اللجنة وشرط أن يكون رئيس الوزراء هو الذي سيصدر الاعلان بهذا الخصوص.

ترحيب بقرار المحكمة

هذا ورحب رئيس كتلة يسرائيل بيتينو عضو الكنيست عوديد فورير بقرار المحكمة. وقال فورير وهو أحد الملتمسين إن التسريع في عملية التشريع بخصوص قانون الاساس المذكور واصرار الحكومة على ادخاله حيز التنفيذ بشكل فوري يدل على أن التعديل المتعلق به هدف لخدمة مصالح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وجاء من الحركة من أجل نزاهة السلطة التي رفعت هي ايضا التماسا الى المحكمة بهذا الخصوص أن تشريع قوانين بناء على اعتبارات شخصية أصبح نهجا في الحكومة الحالية وأنه من دور المحكمة أن تتصدي لذلك.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا