المحامي محمد نعامنة لـ”الصنارة”: ان موقف الوزير يحمل تصعيدا فعليا ويؤدي إلى فوضى وأزمة دستورية
تقرير زياد شليوط
تم يوم الأحد الماضي، انتخاب القاضي يتسحاك عميت، رئيسا لمحكمة العدل العليا، من قبل لجنة اختيار القضاة بعد ستة عشر شهرا بدون رئيس دائم للمحكمة العليا، ومعارضة مستمرة من وزير القضاء، ياريف ليفين الذي وصف العملية الانتخابية بأنها “غير شرعية في صميمها”. وأعلن أنه لا يعترف بعميت كرئيس للمحكمة العليا، مضيفا أنه “لن يعمل معه في أعمال أساسية للسلطة القضائية تتطلب التعاون بين وزير العدل ورئيس المحكمة العليا”.
وتم تعيين عميت بعد جلسة استماع للجنة استمرت خمس ساعات، تم خلالها الاستماع إلى ومناقشة مزاعم سوء السلوك الأخيرة ضد القاضي، الذي خدم خلال الأشهر الأربعة الماضية كرئيس بالنيابة للمحكمة العليا.
وقاطع الجلسة الوزير ليفين، إلى جانب ممثلي الائتلاف الآخرين في اللجنة: الوزيرة أوريت ستروك والنائب عن حزب “عوتسما يهوديت”، يتسحاق كرويزر.
التقت “الصنارة” رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين وعضو لجنة تعيين القضاة، المحامي محمد نعامنة.
الصنارة: ماذا يعني تصريح الوزير ليفين وآخرين بأنهم لا يعترفون بالقاضي عميت رئيسا للمحكمة العليا، وما هي انعكاساته على النظام القضائي خاصة والديمقراطي عامة؟
نعامنة: إعلان ليفين بأنه لا يعترف بعميت رئيسا هو أمر خطيرغير مسبوق. وهو يعني دعوة للناس بألا ينصاعوا لقرارات المحاكم. وهذا التصريح يدل على شخص مأزوم وأنه موجود في مأزق، هذا مستهجن وغير متوقع من وزير أو حتى موظف صغير. هذا له تأثير على عمل الجهاز القضائي لأن الوزير مشارك في التعيينات الرئيسية داخل جهاز القضاء، مثل تعيين رؤساء المحاكم، ونواب الرؤساء، والمسائل الادارية المهمة التي تتطلب تعاون وزير العدل ورئيس المحكمة العليا، سوف تكون مستحيلة طالما استمر ليفين في مقاطعة عميت، مثل اغلاق المحاكم كما جرى في فترة الكورونا والحرب، فهي من صلاحيات الوزير.
ان موقف الوزير يحمل تصعيدا فعليا وعدم تعاون مما يعني فوضى وأزمة دستورية وعدم انصياع للقوانين وقرارات المحاكم. الأمر الذي لم يحدث حتى اليوم.
الصنارة: من المعروف أن الوزير ليفين بتأييد الائتلاف الحكومي يسعى لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، ما هو موقفكم كنقابة من ذلك وكيف تواجهون هذه المعضلة؟
نعامنة: من المعروف أن تركيبة اللجنة الحالية، التي ينظمها قانون أساس القضاء، تشتمل على 9 أعضاء، هم: رئيس المحكمة العليا. قاضيان آخران من المحكمة العليا. وزير القضاء ووزير آخر تختاره الحكومة. عضوان من الكنيست وممثلان عن نقابة المحامين. ومن المعروف أن الوزير وعضوا الائتلاف قاطعوا الجلسة، وحسب القانون يكفي حضور 6 أعضاء لتكون الجلسة قانونية.
دارت مناقشات داخل الجلسة حول الاعتراضات على المرشح بشكل معمق، قمنا باستجواب المرشح عميت، بعدها خرج من اللجنة لكونه مرشحا، وقمنا الأعضاء الخمسىة الباقين باختياره بالاجماع بعد اقتناعنا بأنه مناسب وملائم لرئاسة المحكمة العليا.
إن الوزير ليفين يسعى لاخراج المهنيين والمحامين المستقلين من اللجنة لأنهم لا ينصاعون لأوامره وأوامر الائتلاف من منطلقات سياسية. ويعملون على اقصاء من لا يتماثل معهم ومع طموحاتهم السياسية للتغلب على تلك المعضلة.
يصعب على اليمين اليوم أن يرى تمثيلا مستقلا ومؤثرا للنقابة داخل اللجنة، وكم بالحري عندما يكون هذا الممثل عربيا واليوم هو محمد نعامنة. هذا التمثيل لم يتوفر في السابق وساهمت فيه المعارضة البرلمانية التي لم ترسل مندوبا عربيا للجنة، والأحزاب العربية تأثيرها محدود في هذه الناحية، مما حرم 20% من السكان من حقهم في المواطنة.
الصنارة: لقد تم تعيين 3 قضاة عرب فقط من بين 39 قاضٍ وقاضية كذلك، وهذا يعكس استمرار السياسة التمييزية داخل جهاز القضاء الإسرائيلي، وقد طالبت بعض الأطراف في مجتمعنا بتحقيق المساواة في التعيينات. ما هو ردك على ذلك؟
نعامنة: هذه التعيينات التي تشير إليها هي إضافية، والعدد الذي تعين مرض نسبة للمناطق. وهنا أوضح أن أسماء المرشحين تدرج حسب الألوية، وتقدم اعتراضات من الجمهور لمدة 45 يوما، بعدها يتم البحث في الترشيحات واختيار القضاة الجدد. ومن هنا تظهر النسبة منخفضة لأننا نحسب 3 من 39 على مستوى قطري، لكن اذا أخذنا بالحسبان الألوية تظهر الصورة مختلفة.
وهنا يتوجب عليّ التوضيح أنه في منطقة الشمال (حيفا والناصرة) يتوفر لدينا عدد كبير من المحامين العرب، ما يربو على 5000 محام، الأمر الذي يتيح ترشيحات واسعة وتعيينات ملائمة، بينما في مناطق بعيدة مثل الجنوب والقدس وحتى تل أبيب لا يتوفر فيها عدد كبير من المحامين العرب مما يظهر وكأن النسبة منخفضة في تعيين العرب في المحاكم، لكن هذا ليس صحيحا لأنه في منطقة الشمال التمثيل العربي كبير وتبلغ فيه نسبة تعيين العرب من 25-30% من القضاة المنتخبين. وأضيف أنه عندما يتوفر مرشحون عرب في المناطق النائية يتم تعيينهم كقضاة إذا ثبت أنهم يستحقون ذلك، وبدوري أناشد الومكلاء المحامين في ألوية القدس والجنوب للتقدم بترشيحاتهم، لكنهم للأسف لا يترشحون بالعدد المطلوب لأسباب مختلفة لا أرغب في تحديدها.