الخبير الاقتصادي ساهر بركة لـ”الصنارة”: خفض تدريج اسرائيل في الائتمان يعني عدم مقدرتها الحصول على قروض من الخارج
الخبير الاقتصادي ساهر بركة لـ”الصنارة”:
خفض تدريج اسرائيل في الائتمان يعني عدم مقدرتها الحصول على قروض من الخارج
*ان الحكومة غير جادة بتعاملها مع الوضع الاقتصادي* بحالة استمرت الحرب فان الوضع الاقتصادي سيزداد سوءًا في الأشهر القريبة
أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، العالمية، هذا الاسبوع، عن خفض التدريج الائتماني لدولة إسرائيل من مستوى ” A+ ” الى مستوى ” A “، مع توقعات تدريج سلبية. وبذلك تنضم وكالة فيتش الى شركتي تدريج الائتمان “موديس” و “أس ان بي” اللتين قامتا بخفض تدريج إسرائيل قبل عدة أشهر.
حول هذا الموضوع والتبعيات المتوقعة له والأوضاع الاقتصادية في البلاد جراء الحرب التي تعيشها منذ اكثر من 10 أشهر، التقى مراسل موقع وصحيفة “الصنارة” مع الخبير الاقتصادي ساهر بركة، للحديث بعمق عن خفايا هذا القرار والتوقعات المستقبلية للبلاد على الجانب الاقتصادي.
تطرق في البداية الخبير الاقتصادي ساهر بركة، بالشرح عن التصنيف الائتماني قائلاً:” التخفيض الائتماني هو ان الدولة ليست قادرة على تسديد ديونها، وحينها يكون من الصعب الحصول على قروض جديدة والديون القديمة يترتب عليها فوائد جديدة كبيرة، وأسباب هذا التخفيض هو التضخم المالي الذي تعيشه الدولة، خاصة وان التوقعات كانت ان ينخفض التضخم الى 1-2% ولكنه ارتفع الى 3%، ومن الممكن ان يكون ايضاً هناك ارتفاع أكبر في المرحلة القادمة وايضاً هنا يتم الحديث عن الفائدة المرتفعة في البلاد التي تصل الى 6% ومن الممكن ايضاً ان ترتفع اكثر بعد انخفاض التدريج للدولة. الحرب التي ما زالت مستمرة تؤثر بشكل كبير على هذا التصنيف لان هناك تكاليف باهظة للحرب، تصل الى مئات المليارات من الشواقل وايضاً السبب المهم هو العجز في الميزانية الذي وصل الى 8.1% حيث كانت التوقعات ان لا يتجاوز التضخم اكثر من 6%، ومن الواضح انه كلما استمرت الحرب سيستمر هذا العجز وسيستمر هذا التضخم وبحالة انخفض التدريج اكثر من ذلك سيكون من الصعب على الدولة الاقتراض من الخارج”.
واضاف بركة:” المشكلة الأساسية في البلاد هي عدم وضع خطة اشفاء لتحسين الوضع الاقتصادي، ولذلك شركات التدريج الائتماني تنظر الى هذا الوضع بخطورة كبيرة، وهذا الخفض من قبل عدة شركات منذ مطلع العام هو مؤشر خطير يحدث لاول مرة في تاريخ البلاد، وهناك تخوف ان يكون انخفاض جديد خلال الأشهر القريبة خاصة وان وضع اسرائيل بجانبه تحذيرات من تخفيض جديد، ونحن نرى ان الحكومة غير جادة بتعاملها مع الوضع الاقتصادي في البلاد“.
وحول تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ان خفض التدريج الائتماني بسبب الحرب هو أمر طبيعي وان الاقتصاد الإسرائيلي قوي، عقب ساهر بركة قائلا: ” حسب رأيي ان وزير المالية بعيد جدا عن الأمور الاقتصادية، وانا أؤكد وأحذر انه بحالة استمرت الحرب وبحالة عدم وجود خطة اشفاء، فان الوضع الاقتصادي في البلاد سيزداد سوءًا في الأشهر القريبة. كافة الاقتصاديين في العالم يؤكدون ان كل مكان فيه حروب ولا يوجد فيه خطة اشفاء، يستمر الانخفاض التدريجي لهذه الدولة وهذا يعكس ما قاله سموتريتش، وان دل هذا على شيء فهو يدل انه بعيد كل البعد عن الجانب الاقتصادي للدولة، وهو مهتم فقط بالأمور الحزبية والسياسية الضيقة متناسياً المواطنين في هذه الدولة، وما يثبت صحة كلامي ان هناك اليوم خمس وزارات لا حاجة لها، وتستحوذ على ميزانيات ضخمة والغاء تلك الوزارات من الممكن ان يخفف من العبء الاقتصادي على الدولة، ولكن بسبب المصالح الحزبية ما زالت هذه الوزارات قائمة “.
وأكمل بركة حديثه قائلاً:” العديد من الشركات قامت باخراج أموالها ومستثمريها من البلاد، حيث تم اخراج أكثر من 50 مليار شيكل من البورصة الاسرائيلية، هذه القرارات تزيد الوضع سوءًا من الناحية الاقتصادية، والتخوف أن يجبي المواطن ضرائب أكثر لسد العجز الذي تعاني منه الدولة، لان العديد من الشركات قبل الحرب وخاصة الهايتك غادرت البلاد منذ اندلاع الحرب، مما تسبب بنقص في خزائن الدولة، وبالتالي وضع الدولة في وضع محرج ألزمها بفرض ضرائب جديدة على المواطنين”.
وحول سؤال مراسلنا ان كان الحل هو فقط فرض ضرائب على المواطنين، قال الخبير الاقتصادي ساهر بركة: ” طالما الوضع في البلاد يتدهور، بكل تأكيد سيتأثر المواطن، مثل ان لا يكون هناك خدمات للتعليم او الرياضة والعديد من المرافق الرفاهية، وفرض ضرائب جديدة او رفع ضرائب جديدة مثل قضية الوقود ثلثا المبلغ هو ضرائب (ضريبة البلو، والقيمة المضافة)، في حالة ان الدولة لم تقدم هذا التخفيض سيرتفع سعر ليتر البنزين مما يؤثر على جيب المواطن، وفي الحالات التي يجب ان تتدخل بها الدولة وتقدم تخفيضات للمواطن بمواضيع هامة مثل الكهرباء والارنونا والوقود، وفي حال كان الوضع الاقتصادي سيئا فان الدولة لا تتدخل وتقوم برفع يدها مما يشكل عبئا اقتصاديا جديدا على المواطن. المفروض على الدولة أن تأخذ دورها وتقدم خطة اشفاء تشرح من خلالها كيفية الخروج من هذا العجز وهذه الديون، حتى يتم تحسين هذا الوضع أمام كل هذه الشركات المختصة في هذا المجال”.