الإدارة المدنية تجمد حوالي 80 ألف تصريح للعمال الفلسطينيين

(צילום: דובר צה"ל) - صورة للتوضيح فقط
0 9٬010
play-rounded-fill

بدأت الإدارة المدنية اليوم (الخميس) عملية تجميد حوالي 80 ألف تصريح عمل للعمال الفلسطينيين. وفي الشهر الماضي، تم الكشف عن أن الإدارة المدنية تواصل إصدار عشرات الآلاف من تصاريح العمل لهؤلاء العمال. وأن الإدارة تقوم بالفعل “بتجديد” التصاريح التي كانت نافذة قبل 7 أكتوبر.

وأصبحت التصاريح أداة لتسلل آلاف العمال بشكل غير قانوني إلى داخل إسرائيل. والعمال الذين يُطلب منهم الحصول على تصريح عبور بالإضافة إلى تصريح العمل، جاءوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني وقدموا تصاريح عملهم إلى السلطات وأصحاب العمل. وقد خلق الوضع ارباكا بين أصحاب العمل وأيضا بين جهات الأمن وشجع على دخول الآلاف من العمال غير الشرعيين إلى أراضي الدولة.

وأعلن المقدم موران حداد من الإدارة المدنية قبل فترة قصيرة أن الإدارة بدأت الأسبوع الماضي عملية تجميد هذه التصاريح. وتحدث المقدم حداد في جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية التي ترأسها عضو الكنيست تسفي سوكوت وقال إن الوضع الجديد سيسهل إنفاذ القانون على المقيمين غير القانونيين.

وقرر رئيس الإدارة المدنية المقدم هشام إبراهيم دراسة وقف عملية التجديد التلقائي لتصاريح العمل للفلسطينيين في البلدات اليهودية في الضفة الغربية الذين كانوا ينالونها قبل اندلاع الحرب، وذلك لحين اتخاذ قرار على المستوى السياسي برفع الإغلاق المفروض على المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويعمل غالبية العمال الفلسطينيين في ورشات البناء وفي القاعات وغيرها من الأماكن. وتلجأ الشرطة أحيانًا الى “السماح” لهؤلاء العمال، المعروفين لدى أجهزة الأمن، بمواصلة العمل. وفي الوقت نفسه، فإن من يدفع الثمن هم المقاولون وارباب العمل، الذين يصرون على اتباع إرشادات القانون ويرفضون تشغيل هؤلاء العمال بشكل غير قانوني وتتعطل مصالحهم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا