أداة جديدة بيد الشرطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي
من المتوقع أن تعقد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع جلسة خاصة اليوم للمصادقة على مشروع قانون يخول الشرطة باستخدام كاميرات متطورة يمكن من بواسطتها التعرف على وجوه الاشخاص في الأماكن العامة.
ويفيد مراسلنا سليمان مسودة ان مشروع القانون هذا، يأتي في اطار الخطوات التي تدفعها الحكومة الى الامام لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد ابدى، الشهر الماضي، موافقته للمضي قدما بـ”قانون التفتيش” الذي من شأنه أن يمنح الشرطة صلاحيات لتفتيش أجهزة الهواتف والحواسيب التي بحوزة المشتبه بهم في جرائم خطيرة.
ويتطلع رئيس الوزراء للدفع بمشروع القانون المذكور على وجه السرعة كمشروع قانون حكومي، ومن أجل إتمام المهمة على أكمل وجه وبسرعة، يتم النظر في إمكانية عقد جلسة خاصة خلال عطلة الكنيست.
يذكر انه هذا جزء من مشروع قانون كانت قد روجت له تسيبي ليفني عندما كانت وزيرة للعدل.