بن غفير يلوّح بالاعتقالات الإدارية بحجة “محاربة الجريمة”

أصدر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، توجيهات للشرطة الإسرائيلية، بالاستعداد لإصدار أوامر اعتقال إدارية، بحجة “محاربة الجريمة” المستشرية في المجتمع العربي في الداخل خاصة، معتبرا أن مكافحة الجريمة يجب أن تتم على غرار “محاربة الإرهاب بالضفة المحتلة”، على حد تعبيره.

جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده بن غفير مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، مساء الخميس، بمشاركة كبار المسؤولين في جهاز الشرطة، لبحثتعامل الشرطة مع جرائم القتل التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، علما بأن جرائم القتل حصدت أرواح نحو 55 شخصا بينهم 3 نساء.

وبحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عن الشرطة ووزارة الأمن القومي، قال شبتاي إن “الشرطة في حالة طوارئ. أنا أوعز إلى جميع قادة المناطق ورئيس وحدة لاهاف 433 بإجراء تقييمات للوضع، وتقديم خطط للهجوم وتحديد الأشخاص وتحديد الأماكن التي يجب استهدافها”.

وأضاف أنه “على المستوى القومي سنخصص كل الموارد اللازمة لتقوية تشكيلات الشرطة بهدف العمل أولا وقبل كل شيء على منع جرائم القتل وإحباطها. سيتم تعزيز وحدات التحقيق في هذا السياق”، واعتبر أن “التنظيمات الإجرامية ستشعر بقوة اليد الضاربة للشرطة”.

وادعى شبتاي أن “الشرطة ستحاسب وستقدم للعدالة جميع المخالفين للقانون الذين نسوا قيمة الحياة البشرية”، في حين أصدر بن غفير توجيهات بـ”الاستعداد لإصدار أوامر اعتقال إدارية”، وقال إن “لا يمكن بهذا الوضع أن يستمر على هذا النحو”، معتبرا أن “سلسلة الخطوات التي عرضها شبتاي مهمة”.
وبحسب بن غفير فإن الشرطة ستحصل على “أنواع عديدة من الأدوات قريبًا، في حين لم يحدد طبيعة وماهية هذه الأدوات. وزعم بن غفير أنه “لا أحب أوامر الاعتقالات الإدارية وهي خطوة متطرفة، لكن لا مفر من ذلك، في مثل هذه الأيام عندما يكون هناك شلال دم في الشوارع، إنه وضع صعب ويتطلب اتخاذ إجراءات صارمة”.

وطالب بن غفير قادة الشرطة بـ”إعداد المواد الاستخبارية من أجل الحد من مرتكبي الجرائم الرئيسيين وإبعادهم إداريا (عبر الاعتقال الإداري)، وهم مسؤولون عن جزء كبير جدًا من عمليات إطلاق النار والقتل الأخيرة، ولا مفر في الوقت الحالي لاستخدام الاعتقالات الإدارية بقدر محسوب ومحدود وضروري، من أجل عزل المسؤولين عن الجريمة وبدء الردع”.

وتابع أنه بـ”استخدام هذه المواد (الاستخباراتية)، سأتوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة واطلب منها الموافقة على هذه الاعتقالات الإدارية في أسرع وقت ممكن وعلى الفور، حتى نتمكن من مكافحة الجريمة المستمرة”. وكانت المحكومة الإسرائيلية قد صادقت مؤخرا على مقترح بن غفير لتشكيل “حرس قومي” يتبع لوزارته للتعامل مع “حالات الطوارئ”.