بن غفير يشترط عملية عسكرية وإصلاحات أخرى مقابل لإنهاء الأزمة مع نتنياهو
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشن حملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية وتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون، وتمرير عدد من التشريعات المتعلقة بالإصلاحات القضائية، وذلك لإنهاء امتناعه ونواب حزبه عن التصويت في الكنيست (البرلمان)، رغم أنه جزء من الائتلاف الحكومي، حسب هيئة البث الإسرائيلية.
وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي أعلن فيه حزب “عوتسما يهوديت” عدم التصويت لصالح مشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة في الكنيست، وذلك احتجاجا على ما أسموه ردّ الحكومة “الضعيف” على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فضلا عن امتعاض بن غفير من رفض نتنياهو إشراكه في المشاورات الأمنية.
ورد الليكود بإخبار بن غفير أنه يمكن أن يترك الحكومة إذا لم تعجبه الطريقة التي يديرها نتنياهو بها. من جانب “عوتسما يهوديت”، فإن التقديرات تشير إلى أن بن غفير قد يترك الحكومة إذا استمر تجاهل السياسات التي يرغب فيها.
وأشارت الهيئة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول عبر وسطاء في الأيام الأخيرة التواصل مع بن غفير لمحاولة تسوية خلافاتهم، إلا أن الأخير رفض جهود الوساطة قبل استجابة نتنياهو لمطالبه، قائلاً إنه “معني بالأفعال وليس بالأقوال”.
.
وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن بن غفير مقاطعة اجتماع الحكومة بسبب “سياستها غير المقبولة”، قائلا إن “حزبه لن يشارك في الاجتماع الأسبوعي للحكومة”.