العودة الى اللجون حق تاريخي وحاجة حياتيّة
بقلم: د. يوسف جبارين
في منتصف تشرين الثاني من العام 1953، وقّع وزير المالية الاسرائيلي آنذاك، ليفي اشكول، على أمر لمصادرة أراضي اللجون بحسب قانون “اقتناء الاراضي” الاستبدادي من العام 1953، وقد شمل الامر 34 الف دونم (!!) من الاراضي التي تعود ملكيتها بغالبيتها الى اهالي ام الفحم. وجاء قرار المصادرة بعد ان كانت السلطات الاسرائيلية الرسمية والعسكرية قد منعت اصحاب البيوت واصحاب الاراضي من العودة اليها بعد تهجيرهم منها بقوة السلاح إبان النكبة.
وقد بلغ عدد سكان قرية اللجون عشية النكبة حوالي 1300 نسمة، حيث اشتملت القرية على مدرسة ابتدائية، وخان، وعدد من الطواحين، كما بادر اهاليها الى انشاء جمعيات تعاونية، وشركة باصات اللجون، وخزان مياه. وقطعت النكبة مسيرة التطور المتواصل للبلدة الذي بلغ ذروته خلال سنوات الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي، حيث شكلت البلدة محطة استراتيجية هامة في الطريق الواصل بين حيفا وجنين، وبين شمالي البلاد ومركزها.
جاء امر المصادرة بحسب التشريعات الاستبدادية ليضرب بعرض الحائط ليس فقط حقوق اصحاب الاراضي التاريخية على بلدتهم واراضيهم، وانما ايضًا تعهدات دولة اسرائيل امام المملكة الاردنية في اتفاقية رودوس الموقعة في نيسان عام 1949، والتي جرى بموجبها تسليم منطقة ام الفحم ووادي عارة كجزء من منطقة المثلث الواسعة الى نفوذ دولة اسرائيل، اذ تعهد الطرف الاسرائيلي بموجب الاتفاقية بعدم المسّ بحقوق الاهالي وملكيتهم للأراضي.
وطوال سبعة عقود ونصف، تُمعن السلطات الاسرائيلية بالتنكّر لحق الاهالي باستعادة اراضيهم والعودة الى بلدهم اللجون، كما صادقت المحكمة العليا في عدة قرارات على هذا الظلم التاريخي (كما الحال في كافة القرارات الظالمة بحق اصحاب الاراضي الفلسطينيين)، بما في ذلك في قرارها الأخير من العام 2010 بعد التماس مؤسسة “عدالة” بإسم الاهالي. هذا في الوقت الذي يناضل فيه أهالي ام الفحم وقراها (زلفة وسالم والبياضة ومشيرفة ومصمص ومعاوية) لتوسيع مسطح المدينة ومناطق نفوذها وهم في امس الحاجة للاراضي من اجل التطوير العمراني والاقتصادي، ومن اجل انجاز المناطق الصناعية والتجارية والمنشآت الحيوية العامة.
لا يمكن الحديث عن علاقة الدولة مع مواطنيها العرب الفلسطينيين، خاصة في قضايا الأرض والمسكن، دون التأكيد على محورية الحقوق التاريخية والقومية لاهل البلاد الاصليين. هذه الحقوق هي الجروح المفتوحة في جسدنا كمجتمع أصلاني يناضل لاستعادة حقوقه التاريخية، كجزء ايضًا من حماية حاضرنا ومستقبلنا.
قضية المهجرين الفلسطينيين من اهلنا، المهجرين في وطنهم (“الحاضرون الغائبون”) الذين يشكلون حوالي ثلث المواطنين الفلســطينيين في البلاد، هي في صميم حقوقنا التاريخية، بحيث تشكل قضية عودتهم إلى بلداتهم الأصلية واستعادة أراضيهم محورا مركزيا بهذه الحقوق.
ترتبط حقوقنا التاريخية ارتباطًا وثيقًا بقضية الأراضي التي صودرت ظلما وإجحافًا من اصحابها الفلسطينيين، بما في ذلك تحت استبداد الحكم العسكري في العقدين الاوليين لقيام الدولة، بحيث فقد المواطنون العرب الفلسطينيون ما شكل لهم العمود الفقري لوجودهم، من مصدر رزق، أحيانا، وفرص حيوية للبناء والتطوير، أحيانا أخرى. واصبحت البلدات العربية المتبقية داخل اسرائيل شبه “غيتوات” تعاني من الاختناق اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وذلك في إطار المخطط المنهجي الرامي إلى محاصرة الوجود العربي في البلاد في ظل تعميق مشاريع التهويد.
وهكذا، فما يُحرم منه اهلنا طوال السنين في منطقة وادي عارة، مثلًا، يتم توفيره بسخاء في بلدة حاريش حديثة العهد، من عقارات للسكن، ومناطق صناعية، وبنى تحتية، ومؤسسات جماهيرية وميزانيات تطوير ورفاه اجتماعي. وما يُحرم منه اهلنا في الناصرة وعين ماهل والمشهد والرينة وكفر كنا، يتم توفيره بمخططات حكومية “سخيّة” في نوف هجليل، وما يُحرم منه اهلنا في سخنين وعرابة ودير حنا وعيلبون، يتم توفيره دون عناء في مسجاف وكرمئيل.
في هذه الظروف من التنكّر لحقوقنا التاريخية وتشديد الخناق على ما تبقى من أراض لقرانا ومدننا العربية، تصبح العودة الى بلداتنا المهجرة ليست فقط حقًا تاريخيًا من حقوقنا الجماعية، بل حاجة حياتية حيويّة من اجل ضمان الحياة الطبيعية لكل اهلنا ومن اجل مستقبل الاجيال.
لا يضيع حق يوجد وراءه مطالب.