بعد ان اعتقل شاب من الناصرة في اعقاب مظاهرة الناصرة تضامنا مع المسجد الأقصى، ونسب له شبهات "الإخلال بالنظام والقاء حجارة وتشكيل خطر على المارين لدوافع عنصرية"، المحكمة قررت اطلاق سراحه لعدم وجود ادلة، وطلبت بان يتم تعويضة بمبلغ 3000 شيقل بسبب انه مكث يوم في المعتقل.
الشرطة قدمت استئناف، الا ان المحكمة قررت مرة اخرى اطلاق سراحه والتشديد على دفع تعويض له.
المحامي محمد عمري هو من مثل المعتقل في المحكمة وعرض اقواله في المحكمة، حتى كانت النتيجة باطلاق سراحه وتعويضه.
