أعلنت شركة المياه الحكومية الإسرائيلية، أنها بدأت في تطبيق أولي لمشروع نقل مياه الى الأردن، من معامل التحلية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، بكمية سنوية تصل الى 200 مليون متر مكعب، إضافة الى 100 مليون متر مكعب من بحيرة طبرية، ولكن كما يبدو فإن المخطط المستقبلي هو أن تكون كل الكمية التي تنقل للأردن من معامل التحلية.
وحسب ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه لا يمكن للشركة أن تسحب من بحيرة طبرية أكثر من 100 مليون متر مكعب، فهي توازي منسوب 65 سنتيمترا من البحيرة، التي يتم سحب 120 مليون متر مكعب منها سنويا، غالبيتها الساحقة توجه للأردن، وفق اتفاقية وادي عربة في العام 1994، والتي نصّت على تزويد الأردن بـ 50 مليون متر، إلا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية وافقت على رفعها الى 100 مليون متر مكعب سنويا.
وجاء أيضا أنه يتم وضع أنبوب ضخم لنقل المياه من معامل تحلية قائمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، الى منطقة غور الأردن، ومن هناك الى الأردن، الذي يعد واحدا من أكثر دول العالم فقرا بمصادر المياه، وتفاقمت أزمته مع تدفق اللاجئين عليه بالملايين في العقدين الأخيرين، بدءا من العراق، ثم سورية.
ويأتي رفع كمية المياه ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا بين الطرفين الإسرائيلي والأردني، في ما عرفت بـ "الكهرباء مقابل المياه"، إذ سيزود الأردن إسرائيل بالكهرباء، من محطة توليد ضخمة جدا قائمة على الطاقة الشمسية في الصحراء الشرقية، وستقوم على مشروع الكهرباء شركة استثمارية إماراتية.
ويشار الى أن إسرائيل عرقلت تطبيق مشروع ما يسمى "ناقل البحرين"، يكون مشتركا للأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، يتم بموجبه نقل المياه من البحر الأحمر، وحتى البحر الميت، وفي الطريق تكون معامل تحلية مياه، والكمية المتبقية توجه الى البحر الميت، الذي يواصل تناقصه وتقلص مساحته.
وعلى الرغم من تشجيع مؤسسات دولية ذات صلة لتنفيذ المشروع، إلا أن إسرائيل عارضت لأسباب لم يتم توضيحها، ولكنها في بعض الأحيان زعمت أن جهات البيئة تعارض، إلا أن الانطباع السائد، هو أن الأسباب عدوانية، كي يبقي الأردن فقيرا بالمياه، ومتعلقا بموارد خارجية، وخاصة إسرائيل القريبة.
وحذّر الأردن في السنة الأخيرة، من أنه على شفا كارثة مائية، وأن معدل الفرد من المياه، يعد من الأقل عالميا، وهذا يتفاقم مع تراجع كميات الأمطار في العام الماضي والجاري.
