قدم كتلة حزب "ميرتس" البرلمانية، اليوم الأربعاء، اعتراضا رسميا على إلى سكرتارية الحكومة في محاولة لمنع وصول "قانون المواطنة" وطرحه للتوصيت أمام الهيئة العامة للكنيست، دون التوصل إلى تفاهمات بين كتل الائتلاف الحكومة الإسرائيلي.
جاء ذلك في أعقاب مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بداية الأسبوع الجاري، على مقترح المعارضة لقانون المواطنة الذي قدمه عضو الكنيست سمحا روتمان ("الصهيونية الدينية")، في محاولة لتشديد قيود منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وتحاول وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، التنكر للتفاهمات الائتلافية مع حزب "ميرتس" والقائمة الموحدة، وإعادة تمرير قانون منع لم الشمل العائلات الفلسطينية، بالتوافق مع الأحزاب اليمينية المعارضة الإسرائيلية، في ظل معارضة أحزاب الائتلاف، بما في ذلك "ميرتس" و"ييش عتيد".
وشهدت لجنة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع معارضة كل من الوزيرتين كارين إلهرار ("ييش عتيد") وتمار زاندبرغ ("ميرتس")؛ من جانيه، قدم وزير الداخلية، يائير لبيد، معارضة رسمية على مشروع القانون مما يعني أنه لن يكون هناك دعم ائتلافي لقانون روتمان.
يذكر أن الدوافع التي تحرك "ييش عتيد" و"ميرتس" للاعتراض على مشروع القانون، متباينة، إذ يعارض "ميرتس" مشروع قانون منع لم الشمل لعدم التوصل إلى تفاهمات تشمل بعض "التسهيلات الإنسانية" خلال النظر بملفات منع لم الشمل.
