تبين من بحث جديد، أن العامل في البلاد، الذي يخرج للتقاعد، يخسر نسبة عالية من مدخوله الشهري، مقارنة مع النسبة العامة في العالم، وتزداد الفجوة من حيث النسبة، مقارنة مع ما هو قائم في الدول المتطورة. وحسب التقرير، فإن العامل يخسر بالمعدل 38% من مدخوله الصافي، بعد خروجه للتقاعد في جيل التقاعد، مقابل 29% في المعدل العالمي.
فمثلا في النمسا يخسر العامل من مدخوله نسبة 18%، وفي فرنسا 20%، وألمانيا 21% والدانمارك 22%، والسويد 29% وإيطاليا 33%.
وهذه نتائج بحث جرى في جامعة بن غريون في مدينة بئر السبع، استعرضته صحيفة "ذي ماركر"، وعمل الباحثون على مقارنة مداخيل المتقاعدين مع 14 دولة بارزة، وفيها نظام تقاعدي واضح، وتبين إن إسرائيل في قاع القائمة، تليها دول فقيرة نسبيا مثل استوينا، التي يفقد فيها العام 44% من مدخوله الشهر الصافي.
وكما يبدو أن هذه الخسارة للعامل، نابعة أيضا من تغيير النظام التقاعدي في العام 2003، من احتساب الراتب التقاعدي على أساس 2% من حجم الراتب الأساسي عن كل عام، حتى نسبة 70%، إلى احتساب الراتب على أساس الأموال المتراكمة في صندوق القاعد الخاص بالعامل.
ولكن ليس هذا فقط، بل إنه منذ العام 2003 تم تعويم 70% من أموال التقاعد في أسواق المال، لتكون خاضعة لمغامرات حيتان المال، ويخسر العاملون أموالا طائلة في الأزمات المالية، وهذا ينعكس لاحقا على معدلات رواتبهم التقاعدية.
