قررت محكمة العدل العليا ظهر اليوم تجميد تعيين المحامية اورلي بن اري غينزبيرغ قائمة بأعمال النائب العام للدولة الى حين النظر في الالتماس الذي قدمته اليها الحركة من اجل نزاهة الحكم في هذا الشأن. وقد أعربت الحركة عن خشيتها من ان هذا التعيين تعتريه اعتبارات غريبة وغير موضوعية
ورأى رئيس المعسكر الديمقراطي نيتسان هوروفيتس ان الحديث يدور عن تعيين سياسي مرفوض لافتا الى ان اوحانا وزير مؤقت في حكومة انتقالية. واعتبر هوروفيتس ان وزير العدل يريد اضعاف النيابة وارضاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بجرائم فساد .