اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

على خلفية اتهامه بمخالفات تخطيط وبناء -النيابة تقدم طلبًا بتعليق عمل رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة


قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى لجنة فحص اقصاء تابعة لوزارة الداخلية , طلبا من قبل المستشار القضائي للحكومة باقصاء نادر يونس من سكان عرعرة , من منصبه رئيسا وعضوا منتخبا في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة , وذلك على خلفية خطورة الاتهامات المنسوبة له في لائحة الاتهام التي قدمت بحقه عن طريق قسم ارشاد المدعين في النيابة العامة للدولة .



وقدمت لائحة الاتهام بحقه لعدم تنفيذ أمر , والبناء على ارض دون تراخيص والاستعمال بانحراف عن الخريطة - مخالفات قانون التخطيط والبناء.



ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمت يوم 04/06/17, ان المتهم كان منذ 27/05/14 يشغل منصب رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة .



كما تضم اللائحة اتهامات لأبنه, عبداللطيف يونس , لعدم تنفيذ أمر هدم من المحكمة الذي بموجبه تم الزام المتهم بهدم مبنى سكني بمساحة 200 مترمربع حتى يوم 25/11/09 دون رخصة وبشكل مخالف لأمر المحكمة والذي يمنع استعمال المبنى .



ويوم  7.02.07 قدمت اللجنة المحلية لائحة اتهام بحق المتهم بتهمة البناء بدون ترخيص , بناء بيت (שלד) سكني على مساحة 200 مترمربع على ارض في العام 2006 , المتهم اعترف بلائحة الاتهام يوم  13/6/07 وعليه ادين وفق اعترافه بما جاء في لائحة الاتهام .



ويوم 26/11/08 أصدرت المحكمة المختصة بالشؤون المحلية ضد المتهم أمرا قضائيا يقضي بهدم المبنى خلال 12 شهرا حتى يوم 25/11/09, كما صدر امر بمنع المتهم من استعمال المبنى الا اذا كان بحوزته رخصة بذلك .المتهم خالف القرار القضائي ولم يهدم المبنى خلال الموعد المحدد واستمر في استعماله .



وجاء ايضا في لائحة الاتهام , رغم الأمر القضائي , قرابة العام 2009  اكمل المتهم وابنه بناء المبنى وبنيا بيتا من طابقين على امتداد مساحة 740 مترا , ومبنى اضافي من الخشب على مساحة 20 مترا استعمل مخزنا , ويوم   07/08/16 منح ابنه رخصة لبناء قسم من المبنى , وفي اطار الرخصة تم الزام ابنه بهدم كل ما بني وشيد على مساحة تعتبر منطقة زراعية . 



وفي طلب اقضاء المتهم من مهامه اشارت النيابة  العامة الى انه ليس من اللائق ان يكون عضوا في اللجنة المحلية , خاصة رئيس لجنة محلية قدمت بحقه لائحة اتهام فيها مخالفات خطيرة تخالف قانون  البناء والتخطيط وان يستمر في عمله كعضو تم اختياره في اللجنة المحلية .


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة