اخر الاخبار
تابعونا

اصابة شاب خلال شجار عنيف في مدينة رهط

تاريخ النشر: 2021-03-01 22:13:28
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.21
ليرة لبناني 10 - 0.0218
دينار اردني - 4.6540
فرنك سويسري - 3.6729
كرون سويدي - 0.3908
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3832
كرون دينيماركي - 0.5338
دولار كندي - 2.5743
دولار استرالي - 2.5055
اليورو - 3.9699
ين ياباني 100 - 3.1412
جنيه استرليني - 4.5117
دولار امريكي - 3.3
استفتاء

مركزية الناصرة تأمر الداخلية ومجلس الزرازير بإرسال إخطار بصدد إبطال عضوية نائب رئيس المجلس الذي أعلن إفلاسه


إستجابت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة لإلتماس جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" ضد وزارة الداخلية ومجلس الزرازير المحلي، ممثلة بمدير عام الجمعية المحامي نضال حايك والمحامية رانية نقارة صايغ، وأمرت وزارة الداخلية ومجلس الزرازير المحلي بإرسال إخطار بصدد إبطال عضوية نائب رئيس مجلس الزرازير الذي أعلن إفلاسه كما ينص القانون وذلك بعد أن رفض المجلس ووزارة الداخلية ذلك منذ أشهر عديدة.



يذكر أنّ الإلتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية الذين رفضوا التجاوب مع مطلب الجمعية الذي يرتكز على بنود قانونية واضحة لا تقبل التأويل. وفي الإلتماس أسهبت الجمعية حول القصورات والهفوات التي وقعت في تصرف المجلس ووزارة الداخلية وطالبت بإصدار قرار يلزم بإرسال إخطار بصدد إبطال عضوية نائب الرئيس الذي أعلن إفلاسه. وجاء في الالتماس أن استمرار عضوية نائب رئيس المجلس، رغم إعلان إفلاسه، يؤدي إلى المس مباشرةً بسلطة القانون وثقة الجمهور.



وخلال المداولات انتقد قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، القاضي داني تسرفاتي، تصرف المجلس ووزارة الداخلية بهذا الشأن وأصدر قرارًا فوريًا بقبول الإلتماس كاملاً. وفي القرار ذُكر أن تصرف المجلس ووزارة الداخلية لا يتماشى مع أوامر القانون التي تتطلب تحركًا سريعًا لمنع استمرار العضوية بخلاف القانون. كذلك، أضاف القاضي أن تأخر المجلس ووزارة الداخلية باتخاذ الخطوات المطلوبة رغم مرور سبعة أشهر من إعلان الإفلاس وأربعة أشهر من توجهات الجمعية تثبت أهمية تقديم الإلتماس في موعده. كذلك، قرر القاضي إلزام المجلس ووزارة الداخلية ونائب رئيس المجلس بدفع نفقات وأتعاب محامين الجمعية.



من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "نرى أهمية خاصة في قرار الحكم الذي يعزز أسس المساواة أمام القانون ويعزز ثقة الجمهور، خصوصًا عندما يدور الحديث حول نائب رئيس المجلس الذي من المتوقع أن يشّكل قدوة للجمهور في إحترام القانون. للأسف، تصرف المجلس ووزارة الداخلية في هذه الحالة لا يتماشى مع القانون ويعتبر تهاونًا غريبًا ومرفوضًا في معالجة قضية بالغة الأهمية والتأثير".     


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة