اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

المحامي زكي كمال لـ"الصنارة": إذا كان نتنياهو قد "نجا" من التحقيقات السابقة فهذه المرة الأمر يختلف

من المتوقع أن يعلن المستشار القضائي للحكومة أڤيحاي مندلبليت، في الأيام القريبة، بشكل رسمي أنه يصادق على أن يخضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتحقيق بشبهة ارتكاب مخالفات جنائية في مجال الفساد، وذلك بعد أن أطلع مندلبليت، على ما يبدو، على قرائن وأدلة توجب التحقيق مع نتنياهو تحت طائلة التحذير، علماً أنه كان قد أعلن بالماضي أنه لن يعطي الضوء الأخضر للتحقيق معه إذا لم ير احتمالاً حقيقياً للإتهام.


حول هذا الموضوع أجرينا هذا اللقاء مع المحامي زكي كمال.


الصنارة: ما هي أبعاد عملية التحقيق مع رئيس الحكومة تحت طائلة التحذير؟


المحامي زكي كمال: عندما يقرّر المستشار القضائي للحكومة بأن هناك وجوباً للتحقيق مع رئيس حكومة تحت طائلة التحذير فهذا يعني أن هناك بيّنات، حتى لو لم تكن دامغة، ولكنها بيّنات في الأصل تقود الى قرار من المستشار القضائي أن يجيب المظنون به أو المشبوه على الشبهات المنسوبة اليه، والمظنون به في هذا الموضوع هو رئيس الحكومة. وقانونياً هذا يعني أن هناك شبهات قد تصل الى حدّ تقديم لائحة اتهام في نهاية التحقيق إذا لم يقنع الشخص المحقق معه بأن هذه الشبهات غير صحيحة. 
وهذا بحد ذاته هو أمر خطير جداً على رئيس حكومة أو أي شخصية وزارية اعتبارية أو عضو كنيست.


الصنارة: لماذا؟


المحامي زكي كمال: لأن التحذير يعني أنّ هناك وجودا لبيّنات باستطاعتها أن تقنع المحكمة بإدانة من هو مظنون به أو مشبوه. وقرار المستشار القضائي في هذه المسألة هو قرار هام جداً لأن رئيس الحكومة خضع ،لغاية الآن، لفحص شرطوي الذي يعني قراءة ودراسة وسماع أقوال جميع من لديهم أدلة أو مستندات ولكن طالما لم يصل هذا الفحص فرئيس الحكومة ليس ملزماً بالإجابة على الشبهات ضده. ولكن في حالة وجود التحذير بالشهادة فهذا يعني أن على رئيس الحكومة إعطاء القرائن والبيّنات والتفسيرات للشبهات الموجهة له، خاصة ان المستشار القضائي، وفقاً للإعلام، يُسند أو الشبهات تُسند لرئيس الحكومة شبهة الرشوة التي هي عمل جنائي وخيانة للإئتمان. وهذه شبهات قاسية ليس فقط لرئيس الحكومة بل لكل من تُنسب اليه.


الصنارة: في حال تقرّر تقديم لائحة اتهام هل هذا يلزم رئيس الحكومة بالإستقالة؟


المحامي زكي كمال: هناك سابقات قضائية تتعلق بالوزيرين ،في حينه، پنحاسي ودرعي، حيث أجبرا على الإستقالة، بل وكان هناك التماس ضد رئيس الحكومة آنذاك رابين، لإلزامه بإقالة الوزيرين من منصبيهما بسبب تقديم لائحة الإتهام. ورئيس الحكومة خاضع للمستشار القضائي للحكومة حيث أن كل واحدة من استشاراته تشابه قرارات المحاكم وعندما يعلمه المستشار القضائي بأن هناك نية لتقديم لائحة اتهام ضده وبعد إجراء جلسة استماع له يكون عليه الإستقالة . وفي حال لم يفعل ذلك يكون على لجنة الكنيست رفع الحصانة عنه حيث أنه عضو كنيست أيضاً، وفي هذه الحالة يكون على هيئة الكنيست العامة المصادقة على ذلك.



الصنارة: هل بإمكانه رفض الإستقالة حتى بعد أن يخبره المستشار القضائي أن هناك لائحة اتهام ضده؟



المحامي زكي كمال: طالما لم تقدم لائحة الإتهام بإمكانه رفض الإستقالة حسب القانون، ولكن في حال تقديم لائحة اتهام خاصة إذا كانت بخصوص تهم وشبهات تعرضه للسجن فعندها، ووفقاً للسوابق القضائية فإنه لم يحدث في إسرائيل أن وزيرا أو رئيس حكومة قدمت ضده لائحة اتهام رفض الإستقالة.فإذا رفض الستقالة فإنه سيقال ومحكمة العدل العليا ستقبل إقالته أو أنها ستصدر أمرا احترازيا ضده يمنعه من مواصلة مزاولة مهامه كوزير أو كرئيس حكومة وهذا بحد ذاته يعتبر إقالة.



الصنارة: هناك محاولة من رئيس الإئتلاف عضو الكنيست داڤيد بيتان لسن قانون يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة. هل هذا ديمقراطي وهل يمكن استخدام القانون ،في حال سنّه ، بأثر تراجعي؟



المحامي زكي كمال: هناك دول ديمقراطية مثل فرنسا وغيرها، وفقاً لدستورها لا يسمح بالتحقيق مع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة خلال فترة ولايتهما، في  شبهات جنائية سابقة ، إلا إذا كانت هذه الجناية تتعلق بأمن الدولة .ومنذ سنوات حاولت عدة شخصيات سياسية في الدولة سن قانون كهذا. وحتى لو تمّ سن هذا القانون فلا يمكن سريان مفعوله بأثر رجعي، بمعنى أن نتنياهو لن يستفيد من هذا القانون حتى لو سنّ. لذلك ما يقوم به داڤيد بيتان ما هو إلا غوغائية وديماغوغية وشعارات وليس خدمة لرئيس الحكومة الحالي.



الصنارة: ولكنه قد يستفيد من هذا القانون إذا انتخب لدورة قادمة!



المحامي زكي كمال: إذا انتخب نتنياهو لدورة قادمة بعد ان يكون هذا القانون قد سن فإنه سيكون ساري المفعول عليه.



الصنارة: وهل تتوقع أن ينتهي التحقيق معه، إذا فُتح، خلال مدة قصيرة؟



المحامي زكي كمال: التحقيق مع رئيس الحكومة، إذا بدأ تحت طائلة التحذير قد يستمر سنوات طويلة من غير أن يخبره المستشار القضائي للحكومة بأن هناك نية لتقديم لائحة اتهام ضده. أنظر ،على سبيل المثال ، الى سابقة أڤيچدور ليبرمان الذي تم إغلاق ملف التحقيقات والشبهات ضده بعد 12 سنة دون تقديم لائحة اتهام ضده رغم أنه كان خاضعاً للتحقيق تحت طائلة التحذير في أكثر من شبهة. وأيضاً، أنظر الى إغلاق ملفات التحقيق مع ارئيل شارون الذي اغلقت كل الملفات ضده رغم التحقيق معه تحت طائلة التحذير في العديد من الشبهات الجنائية الكبيرة. لذلك لا أستبعد أبداً، إذا وجد رئيس الحكومة ضائقة معينة تتعلق بالشبهات المنسوبة اليه، أن يستقيل ومعه تستقيل الحكومة طبعاً، ويعلن انتخابات جديدة، وعندها يكون قد سنّ القانون الذي يمنع التحقيق من رئيس الحكومة وهكذا "ينجو" من إمكانية تقديم لائحة اتهام ضده.ولكن من حيث المبدأ القضاء الإسرائيلي لن يقبل هذه المتاهات، وإذا تدخل في هذه القضية يستطيع أن يفحص حتى البينات والظنون لدى الشرطة والمستشار القضائي، ومع كل ذلك، فإن التحقيق مع رئيس الحكومة تحت طائلة التحذير هو شيء خطير ويجب ان يقلق كل مواطن في إسرائيل، فمن يكون تحت طائلة التحذير لا يكون بدون ظنون أو شبهات لتجاوزات للقانون، فرئيس الحكومة يجب أن يكون نقياً من أي شبهات أو أي ظنون وللأسف الشديد، هذه ليست المرة الأولى التي يشتبه برئيس الحكومة الحالي بارتكاب تجاوزات، واذا كان قد "نجا" من أكثر من تحقيق فإن هذا التحقيق يظهر أنه قاسٍ جداً عليه والأمر يختلف.



تابعوا آخر الأخبار على موقع "الصنارة نت" sonara.net


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة