اخر الاخبار
تابعونا

وقفة نصرة للرسول محمد في بلدة كفر كنا

تاريخ النشر: 2020-10-26 19:03:17
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

دوڤ حنين:اليمين لا يريد ان يرى أحداً منّا لا الأعضاء العرب ولا اليسار, لكننا سنظل شوكة في حلقه

انهت الكنيست هذا الاسبوع ودورتها الشتوية وخرجت الى عطلة حتى حزيران المقبل .وكما في كل دورة اختارت الجهات المختصة بالعمل البرلماني الاجتماعي مرة اخرى عضو الكنيست من المشتركة (الجبهة) دوڤ حنين أنشط نائب في التشريع الاجتماعي - الاقتصادي. وفي حديث مع الصنارة قال دون حنين قال ان :"هذه الدورة (الشتوية) شكلت استمراراً لعمل التصدي البرلماني للتشريعات اللادمقراطية والمعادية للعرب واليسار."



 وكانت الكنيست وفي جلسة استمرت حتى فجر الثلاثاء اقرت عدداً من  القوانين. في مقدمتها قانون الإقصاء الخاص بفصل اعضاء الكنيست العرب .وفي تعقيبه على اقرار هذا القانون بالقراءة الاولى قال عضو الكنيست دوڤ حنين, :" ان حصول رئيس الحكومة على اكثرية 59 عضواً لاقرار مشروعه الاقصائي يشكل بحد ذاته عقبة ومشكلة بالنسبة له للمستقبل وهناك علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كانت هذه الأكثرية كافية لإقرار مثل هذا القانون أم لا. وعلى الرغم من أن المستشار القضائي للكنيست اعطى مباركته لهذا الأمر إلا أن النافذة لا تزال مفتوحة أمام أي عضو كنيست للتوجه الى القضاء والى المحكمة العليا, لعرقلة الاجراءات التشريعية واعتقد من جانبي ان المستشار اخطأ في توجهه. لكني اترك الجانب القضائي واعتقد ان النتيجة السياسية تعتبر انجازاً بالنسبة لنا. فقد استطعنا أن نوحد كل المعارضة في موقف واحد يرفض الإقصاء وهكذا صوتت كتل المعارضة معنا (ما عدا الاعضاء الستة من حزب ليبرمان). كان هدف نتنياهو عزل النواب العرب وأفشلنا خطته, وانجزنا إقامة بلوك, من المعارضة فيه 53 صوتاً صوتوا ككتلة واحدة ضد القانون. حتى غياب كتلة ليبرمان امر جيد رغم انه شخصياً يؤيد القانون   بحماسه لا بل ويعتبره امراً خفيفاً جداً بالمقارنة مع ما يريد هو."




الصنارة: ما معنى قولك في الكنيست, "قد تجدوني خارج الكنيست "!! هل تفكرون جدياً في الانسحاب الجماعي من الكنيسبت في حال إقرار المس باي عضو كنيست من المشتركة..؟



حنين: لا اعتقد اننا سنمنح اليمين هذه الجائزة والهدية. طبعاً اليمين لا يريد ان يرى أحداً منا لا من الاعضاء العرب ولا من اليسار. لكننا نبشره اننا سنظل هنا شوكة في حلق هذا اليمين ونواصل نضالنا من اجل القضايا التي نناضل من اجلها هذا هو ايضاً الخط التاريخي لحزبنا ولجبهتنا, عدم الهرب وعدم التنازل حتى امام ظروف اكثر تعقيداً واكثر خطراً. 



الصنارة: كيف تفسر اقوال الوزير السابق ورئيس الشاباك الأسبق اڤي ديختر ضد ايمن عودة؟ 



حنين: اقوال ديختر كانت خطيرة جداً.. وبنظري فان تصرفه هذا مخالفة أخلاقية, ولكن لأسفي الشديد فإن هذه هي الأجواء اليوم في الكنيست وديختر ليس امراً هامشياً.. لكن اقواله كانت اكثر حدة. الأجواء في الكنيست قاسية جداً وما يسمح به اعضاء الكنيست من اليمين لأنفسهم بقوله بحق النواب العرب هو تخطٍ  يومي لكل الحدود.



الصنارة: اقرت الكنيست باجماع الحاضرين( 52 نائباً) قانون تحديد معاشات المدراء الكبار.هل هذا الامر كافٍ؟



حنين: هذا انجاز للمعارضة ولكل القوى التي خاضت نضالاً من اجل تحديد اجور الكبار.. وفي السابق قدمت شخصياً ورفاق آخرين اقتراحات كهذه. وقد ايدنا اقتراح الوزير كحلون في لجنة المالية وفي هيئة الكنيست. لكن اذا ما اردنا النظر الى قضية عدم المساواة فانها ليست فقط في المعاشات الكبيرة والضخمة انما هي ايضاً في الارباح الكبرى التي يجنيها اصحاب رؤوس المال من جهة ومن الاخرى عدم احتساب ضرائب على هذه أرباح الشركات الكبرى. لذلك اعتقد ان القانون تنقصه خطوات اخرى تتعلق بالارباح. يجب رفع نسبة الضريبة المفروضة على ارباح الالفية الأولى من السلم الاقتصادي. وسنواصل نضالنا من اجل ذلك.



الصنارة: اقرت الكنيست ايضاً هذا الاسبوع قانون اكياس النايلون الذي يمكنك كناشط بيئي اعتباره انجازاً لكن بنفس الوقت هو قانون يمس بالفقراء.كيف تفسر وقوفك الى جانب هذا القانون؟



حنين: احد اقتراحاتي والذي للأسف لم انجح في تمريرها ان على الدولة ان توزع على المواطنين سلال متعددة الاستعمالات, لتحل المشكلة من ناحية المواطنين ومن ناحية الحفاظ على البيئة, تكون سهلة الاستعمال وبنفس الوقت تفك الارتباط باكياس النايلون. للأسف الشديد رفضت  الحكومة ان توزع هذا الأمر. فقضي الأمر بأن يكون سعر كيس النايلون 10 أغورات يدفعها المواطن في الحوانيت والسوپرماركيتات ولا يمكن ان يكون كيس النايلون ضمن الخدمة المقدمة للزبون لكن الأمر عملياً او نظرياً قد فتح الباب امام اصحاب الشركات والشبكات الكبرى لاستغلال الأمر وتكليف المواطنين ثمن هذه الاكياس.



الصنارة: يعتبر قرار العليا بخصوص خطة الغاز ضربة لرئيس الحكومة نتنياهو الذي قال عندما اريد شيئاً فانني احصل عليه واحققه.لكن القرار ليس كاملاً؟



حنين: القرار صفعة ورفسة ايضاً.. فهو اهانة لنتنياهو الذي قال انه يحقق كل ما يريد وقد تعَوَّد أن يتغلب على كل الموظفين الذي كانت مهمتهم ووظيفتهم الحفاظ على الدمقراطية وعلى حقوق المواطنين. هكذا فعل باقصاء المسؤول عن تحديد الصفقات الكبيرة لافساح المجال امام اصحاب رؤوس الاموال والاحتكارات الكبرى .نجح في اقصاء ريسة سلطة الكهرباء ليحافظ على ارتفاعات اسعار الكهرباء ونجح في اقصاء وزير الاقتصاد الذي رفض ان يوقع على اتفاق الغاز. لكن لسوء حظه يوجد قضاء وتوجد محكمة عليا فيها قضاة تمكنوا من ايقافه عند حده. وهذا أمر صعب بالنسبة له. لأنه خصص لهذا الشأن (الغاز) وقتاً وطاقة ودعماً لم يمنحه لأي شأن آخر في الآونة الأخيرة, طبعاً عدا الشأن الايراني. واعتقد ان المحكمة اتخذت قراراً هاماً بقولها ان هناك حداً لما تستطيع الحكومة القيام به اذا كنا في دولة دمقراطية, الحكومة لا تستطيع في دولة برلمانية ان تتعهد باسم الكنيست. وهو ما اسمي بند الثبات. أي ان تُلزم الحكومة الكنيست بما يجب ان تقرره وما يجب ان لا تقرره بشأن اسعار الغاز وتوزيع الارباح وما الى ذلك. والحكومة ايضاً لا تستطيع ان تقرر لحكومات قادمة. فكيف تقوم الحكومة بالالتزام لعشر سنوات..



الصنارة: لكن من الناحية القانونية ما تم الغاؤه هو بند الثبات هذا.؟



حنين: بما ان الحكومة قالت للمحكمة انه بدون بند الثبات لا توجد صفقة للغاز فجاءت المحكمة وقالت حسناً انا اتقبل ذلك. فما دمتم تقولون انه بدون هذا البند لا توجد صفقة  فنحن نلغي هذا البند بمعنى اننا نلغي كل شيء ونعطيكم سنة كاملة لاصلاح الأمر. واذا لم تقوموا بذلك فلن يكون شيء لا هذا البند ولا غيره.. واعتقد ان نتنياهو سيحاول من جديد التوجه للكنيست لاتخاذ قرارات خاصة ونحن هنا نتحدث عن اصحاب رؤوس اموال طائلة.. الحديث هو عن الف مليارد شيكل.. في سنة 2008 عندما تحدثت لاول مرة عن الاموال المتوقعة من الغاز بعد اكتشاف "تمار" كنت وحيداً, واليوم عندما انظر الى ما تحقق فانه انجاز كبير على الصعيد الشعبي والبرلماني والسياسي والقانوني. هناك معارضة شديدة لذلك. وسأواصل نضالي. لأن الاموال الطائلة هذه يجب ان تعود لصالح الدولة ولصالح المواطنين وحسب ما اقر قانونيا ستذهب هذه الاموال الى الصندوق الخاص بالصحة والتعليم وما الى ذلك بعد معالجة القضايا الاجتماعية والتربوية الحارقة التي تهم المواطنين وليس للاستيطان.



>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة