اخر الاخبار
تابعونا

ليلة الثلاثاء : ارتفاع بأسعار الوقود

تاريخ النشر: 2020-11-29 14:08:59
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

المدير العام لسلطة التنفيذ الجباية السيد تومر موسكوفيتش في لجنة الدستور في الكنيست

يجري اليوم استخدام قانون جباية الضرائب من قبل جهات السلطة وذألك بشكل مبالغ به وغير محدود. 



سلطة التنفيذ والجباية متهيئه لمعالجة موضوع الجباية لقسم كبير من تلك الجهات. جاء ذلك بأقوال المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية في لجنة الدستور في الكنيست خلال جلسه تمهديه عقدت مؤخراً بموضوع اقتراح القانون لتعديل قانون جباية الضرائب (الغاء قانون)  2016 والذي تقدمت به عضوه الكنيست ميراف ميخائيلي. واشترك في الجلسة كل من أعضاء الكنيست اسامه السعدي أوري مكلب كارين الهرر. 



في بداية الجلسة ذكر رئيس لجنه الدستور عضو الكنيست السيد نيسان أن هناك مواطنين كثيرون واجهوا إجراءات جباية ليست بسيطة بموجب قانون الضرائب وأنه يجري هذا النقاش حول اقتراح وذألك بغيه دفعه قدماً حتى نهاية  الدورة الحالية للكنيست. 



عضوه الكنيست ميراف ميخائيلي تستغرب كيف أعطت الدولة إمكانية لهذه الجهات باستخدام قانون جباية الضرائب بنطاق هذا الفانون ان تمد يدها لحسابات المواطنين دون أي إجراء مقبول ودون إعطاء المواطن إمكانية الاستئناف. 



هذا تصرف عنيف من قبل الدولة وظلم بحق المواطن ولذألك اعتقد انه يجب إلغاء هذا القانون وتحويل الصلاحية لجبايه الدين إلى سلطة التنفيذ والجباية التي تقوم بعملها بشكل ناجع.



واكد مدير سلطة التنفيذ والجباية السيد تومر موسكوفيتش أن المشكلة ليست مع قانون الجباية إنما تكمن المشكلة بالاستخدام المبلغ به والغير محدود للقانون من قبل جهات كثيره. في الماضي كان هناك فراغ قانوني بمعنى أنه لم يكن جهة منضمة قامت بعمل الجباية بشكل ناجع. 



واليوم سلطة التنفيذ والجباية متهيئه على اذرعها. 'جهاز التنفيذ. ومركز جباية الغرامات متهيئه لمعالجة موضوع جباية الدين. 



سلطة التنفيذ والجباية ستواصل جباية الديون بموجب القانون لجبايه الضرائب وذألك بالنسبة لباقي الجهات اقتراح تشكيل لجنة حكومية توصي بتحويل الجباية من قبل جهات جباية الديون بشكل تدريجي وذألك بواسطة سلطة التنفيذ والجباية. 



المحامية رعوت كوهين ممثلة جمعية حقوق المواطن والتي قامت بتسجيل كشف بموضوع الجباية أوصت بالاغاء قانون الضرائب وتحويل الصلاحية ال سلطة التنفيذ والجباية حيث يقوم بنطاقها موظفون عمومين بمهمة الجباية من خلال رؤيه للمصلحة العامة. وأكد رئيس الجنة في نهاية الجلسة انه يجب أقامه هيئة تشمل ممثلون عن وزارة المالية. وزارة العدل وسلطة التنفيذ والجباية حيث تقوم هذه الهيئة بعرض برنامج عمل أولى وذألك مع بدأ الدورة القادمة للكنيست. وطالبا أيضا بنشر توصيات بواسطة المستشار القضائي للحكومة يمنع بموجبه حجز مبلغ يتعدى مبلغ الدين في نطاق إجراءات الجباية حسب قانون الجباية.

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة