اخر الاخبار
تابعونا

الطقس: أجواء حارة

تاريخ النشر: 2020-10-30 06:36:24

اصابة رجل بحادث طرق في دالية الكرمل

تاريخ النشر: 2020-10-29 19:15:34
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

تبرئة مواطن من قرية دهمش من مخالفة البناء دون رخصة

قررت محكمة الصلح في الرملة اليوم تبرئة مواطن من قرية دهمش، مثله المحامي قيس يوسف ناصر، من مخالفة إقامة مبنى بمساحة 200 مترا مربعا تقريبا بدون رخصة حسب قانون التنظيم والبناء بسببا التقادم. كما قبلت المحكمة إدعاءات المحامي قيس ناصر ان مراقبي البناء من قبل اللجنة الاقليمية عيمق لود واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة لم يقوموا باجراءات التحقيق مع المتهم بطريقة سليمة وحسب القانون وشطبت اعتراف المتهم الذين سجلوه خلال التحقيق معه. 



 ويؤكد المحامي قيس يوسف ناصر أن القرار هام جدا لقضايا التنظيم والبناء لأنه يؤكد أن مراقبي البناء لا يستطيعون أن يفعلوا ما يشاؤون بل عليهم أن يقوموا بإجراءات التحقيق حسب القانون والحفاظ على حقوق المشتبه الأساسية كحقه في أن يعطي شهادته بطريقة سليمة، وأن يعلم الشبهات الموجهة له وأن يتشاور قبل التحقيق مع محام عند الضرورة.




ويشرح المحامي قيس يوسف ناصر حيثيات القرار بقوله "الحديث عن لائحة إتهام جنائية قدمها المجلس الإقليمي عيمق لود ضد أحد المواطنين في قرية دهمش بتهمتين الاولى بناء بيت للسكن بمساحة نحو 200 مترا مربعا تقريبا دون رخصة بناء والثانية استعمال المبنى دون رخصة. تعتمد لائحة الإتهام على إجراءات تحقيق قام بها مراقب البناء من قبل االمجلس الاقليمي عيمق لود ومراقب البناء من قبل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة ومنها إعتراف من المتهم سجله المراقبون خلال إحدى الزيارات للمبنى وخلالها إعترف المتهم ببناء البيت واستعماله من دون رخصة. جوابا للائحة الإتهام إدعيت أمام المحكمة أن الإعتراف الذي أخده المراقبون من المتهم باطل من أصله لأن مراقبي البناء لم يعلموا المتهم خلال التحقيق معه بحقوقه القضائية ومنها حق التشاور مع محام قبل التحقيق.  في قرارها في هذه القضية قررت المحكمة قبول هذه الإدعاءات وصرحت بأن إجراءات التحقيق كانت خاطئة ولذلك لا يمكن قبول إعتراف المتهم أمام المراقبين كدليل في هذه القضية. المحكمة برّأت المتهم من مخالفة البناء من دون رخصة بعد تراجع الادعاء العام عن هذه التهمة بعد ان بيّنت تقادم هذه المخالفة، وادانته بتهمه الاستعمال فقط اي استعمال المبنى من دون رخصة وذلك بعد أن إعترف المتهم أمام المحكمة نفسها بالسكن في البيت من دون رخصة."



بدوره عقب  عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش على القرار بقوله  "تقوم لجان التنظيم والبناء بشكل دائم بإجراءات تحقيق وتفتيش في قرية دهمش من أجل الحصول على مخالفات بناء وفي كثير من الأحيان لا تكون هذه الإجراءات حسب القانون وتنفذ من دون إحترام الحقوق الأساسية للمواطنين. بل لدى السكان احساس باستهتار السلطات بحقوقهم. لذلك فإن قرار المحكمة يوضّح مجددا لمراقبي البناء ولجان التنظيم أن لسكان قرية دهمش حقوق أساسية ككل مواطن ويجب إحترامها. سكان دهمش يحاكمون على البناء دون رخصة مع أنهم يعملون منذ سنين لتنظيم القرية ولكن المؤسسات نفسها هي التي تمنع عنهم ذلك. سكان دهمش سيواصلون جهودهم في سبيل الإعتراف في القرية وتأمين حقهم الأساسي في السكن كأي مواطن في دولة اسرائيل."

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة