أصدرت المحكمة العليا ردا على الاعتراض الذي قدمته جمعية "انسان، طبيعة، قانون" أمرا احترازيا بوقف عمليات التنقيب عن النفط الجارية في هضبة الجولان على أن يسري مفعول الأمر الاحترازي حتى صدور قرار آخر.
وجاء في نص القرار الذي صدر يوم أمس ونشر اليوم الأربعاء " يمنع إقامة منشآت من أي نوع او القيام بأي نوع من الأعمال كتلك التي تغير وجه الأرض اخل المنطقة المحددة في سياق الترخيص الممنوح للشركة المعنية".
