اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

قانون يقضي بوجوب مراقبة الغذاء في المؤسسات التربوية

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون يقضي بوجوب مراقبة جودة الغذاء والتغذية السلمية في المؤسسات التربوية عمومًا (2014).

يهدف القانون الراهن إلى ضمان تزويد وبيع غذاء صحي وسليم داخل المؤسسات التربوية ووفقًا للأنظمة والقواعد التي وضعها ونص عليها وزير التربية والتعليم وبتوجيهات وزيرة الصحة بخصوص مركبات الغذاء وقيمتهم الغذائية وذلك بناءً على معايير عديدة كنوع المؤسسة التربوية، احتياجات الطلاب وأعمارهم.


يشمل القانون أيضًا وضع مبالغ مالية للأشخاص الذين لا يتجاوبون مع المعايير العامة والأنظمة التي وضعتها الوزارة واشتملت في اقتراح القانون بشكل تفصيلي، ويحتوي القانون على منح وزير المعارف صلاحية تعيين أحد الموظفين في وزارته من أجل ضمان تنفيذ القانون ومتابعة سريانه في الحقل وتخول بيده صلاحية تشغيل مراقبين للقيام بهذه المهمة.


وشمل التفسير المرفق لاقتراح القانون: "تعتبر التعذية غير السليمة إحدى أهم العوامل المركزية  التي لها التأثير الأكبر على موت الإنسان إضافة لعدم القيام بأي فعالية رياضية ولياقة بدنية فهذه الأمور تؤدي إلى السمنة الزائدة ولأمراض القلب وأمراض أخرى لها ثمن صحي واقتصادي كبير على الإنسان ومن أجل معالجة هذه المشكلة علينا تنفيذ سياسية شمولية داخل المؤسسات التربوية  والذين يشكلون وكيل اجتماعي هام للأولاد وللأهالي من خلال تحسين الظروف المعيشية من خلال التركيز على التعذية  الصحية  والسليمة".


قال رئيس لجنة المعارف البرلمانية، عمرام متسناع: يعتبر هذا الاقتراح قانونًا مؤسسًا وخطوة جديدة من نوعها لاختراق مجال لم نعهده من قبل، صحيح أن هذا المشروع استغرق وقتًا كبيرًا من أجل صياغته وتشريعه ولكنه سيكون له الأثر الأكبر على تطوير وتحصين صحة تلاميذ المدارس.


في القراءة الثانية صوت إلى جانب القانون وأيده 16 نائبًا دون أي معارضة تذكر وعلى غرار القراءة الثانية تمت المصادقة عليه نهائيًا بالقراءة الثالثة حيث صوت إلى جانب القانون 16 نائبًا دون وجود أي ممتنع أو معارض.

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة