.jpg.jpg)
صادقت الهيئة العامة للكنيست على اقتراح قانون بالقراءة التمهيدية وهو عبارة عن تعديل لقانون الحكومة (تحرير أسرى لاعتبارات سياسية وأمنية) 2014 بمبادرة النائب زئيف الكين من حزب الليكود.
ويقضي القانون بمنح صلاحيات للحكومة بتقرير مصير الأسرى والسجناء السياسيين والأمنيين من خلال تخفيف الحكم الصادر بحقهم أو اطلاق سراحهم وسحب هذه الصلاحية من أيدي رئيس الدولة أو الحاكم العسكري ويشتمل القانون على اشتراط اطلاق سراح الأسرى ووضعهم تحت خانة وقف التنفيذ بما يتلاءم مع المصالح والأوضاع السياسية للحكومة ووفقًا لاعتباراتها الأمنية.
كما وشمل القانون قوننة لشروط اطلاق سراح الأسرى وتخفيف الأحكام الموجهة ضدهم وتعديل الشروط القائمة في القانون اليوم (2001) وتقع في صلبها عدم عودة الأسير أو السجين الأمني لدائرة الأعمال الأمنية والجنائية إضافة إلى بعض المعايير الأخرى. وتضمن الاقتراح إمكانية إضافة أنظمة جديدة تضاف للقانون والتعديلات الجديدة وهي سريان مفعول التعديلات الجديدة على جميع الأسرى والسجناء الأمنيين الذين حصلوا على حكم مخفف وعفو وفقًا لاعتبارات سياسية وأمنية من قبل رئيس الدولة أو الضابط العسكري المخول .
